مقعدى المرأة !

يسم الله الرحمن الرحيم
طبقًا لمشروع القانون الذى اقره مجلس الشعب قبل انقضاؤه فإن الدوائر الجديدة التي سيتم تخصيصها للمرأةسوف يرفع عدد أعضاء مجلس الشعب ، ويضيف مشروع القانون 32 دائرة انتخابيةجديدة يتم فيها انتخاب 64 مقعدًا إضافيًّا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ،علي أن يُنتخب عن كل دائرة عضوان ، يكون أحدهما علي الأقل من العمالوالفلاحين ، وبالتالي فإنه وفقًا لمشروع القانون فإن كل محافظة تمثل دائرةانتخابية واحدة يُنتخب فيها امرأتان باستثناء ثلاث محافظات هي القاهرةوالدقهلية وسوهاج حيث تقسم كل منها علي دائرتين بما يعني 4 مرشحات عليمستوي كل محافظة منهما.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع -الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمتخصص في الشئون البرلمانية- إن الطريقة التي تمت بها تعديلات قانون مجلس الشعب، والخاصة ب ـ«كوتة المرأة» تعجيزية وتدل علي عدم الجدية في طرح مشروع الكوتة؛ فالمرأة التي تستطيع أنتجول محافظة بأكملها لتطرح نفسها لخوض الانتخابات لابد أن تكون «سوبر ومن»خاصة لو كانت مرشحة كـ«مستقلة»، فمن المستحيل علي أي مرشحه الفوز بهذا الأسلوب.
وأضاف ربيع: «هذا اهتمام بالكم وليس الكيف، والهدف منالتعديل الأخير إضافة الـ64 مقعدًا المخصصة لـ«الكوتة» إلي مقاعد الحزب الوطني فقط دون غيره بالمجلس».
وأكد أن إقرار القانون بتلك الطريقة التي أثارت جدلاًليس أكثر من اهتمام بتحقيق أجندة خارجية أكثر من أي شيء آخر، والدليل أنما نص عليه مشروع القانون أمر يصعب علي أي مرشحة مستقلة أو معارضة أن تطرح نفسها علي مستوي محافظة بأكملها وتكون لديها فرص للفوز


. وقال المستشار محمد الدكروري -أمين لجنة القيم بالحزب الوطني- «لا نستطيع أن نحكم علي التجربة الآن»، وأضاف: «لابد أن ننتظر ولا نحكم علي التجربة قبل تطبيقها عمليًا، فكيف نهاجم شيئًا أو نحكم عليه قبل تطبيقه».


من جانبها تري النائبة جورجيت قلَّيني-عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني- أن فرصة فوز المرشحات علي قوائم الأحزاب أفضل بكثير ممن سيخوض الانتخابات مستقلات، وأضافت: ستكون هناك صعوبة بالغة علي المستقلة في خوض الانتخابات وفرصتها في الفوز ضعيفة لأن الدائرة الانتخابية عبارة عن محافظة بأكملها وبالتالي من الصعب عليها أن تجول محافظة بمفردها ، بخلاف تلك التي يساندها حزب في الانتخابات.