متابعة لانتخابات المطريه وعين شمس فى الجرائد (متجدد)

بدأ تزوير الانتخابات
بقلم: محسن محمد
الحديث عن الانتخابات القادمة لمجلس الشعب وضرورة أن تكون نزيهة وعادلة علي كل لسان هذه الأيام.
الدولة من ناحيتها تؤكد انها ملتزمة بذلك.
والمعارضة قبل ان تخوض هذه الانتخابات أصرت علي أن تقدم الحكومة ضمانات علي شفافيتها.
وفي الخارج مطالبة بارسال مراقبين دوليين يراقبون العملية كلها لمنع تزويرها.
الغريب ان كل هذا يجئ ويتكرر رغم ان الانتخابات مزورة من الآن بواسطة الحكومة والمعارضة والمرشحين علي حد سواء.
وهذا التزوير يجري بعلم الجميع.
والسؤال هو :
- كيف يحدث ذلك؟
والجواب :
- يقع هذا التزوير في نصف دوائر مجلس الشعب بعلم ومشاركة الجميع.
جمال عبدالناصر يوم رأي إجراء انتخابات لمجلس الأمة "مجلس الشعب" الآنأصدر دستورا في مارس 1964 نص في مادته 87 علي أن يكون نصف أعضاء المجلسعلي الأقل من العمال والفلاحين انعكاسا لصدور قوانين يوليو عام 1961الاشتراكية.
ورحل جمال عبدالناصر
وتغير دستور عام 1964 أكثر من مرة.
ولكن بقي النص علي أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب علي الأقل من العمال والفلاحين.
واستنكر كثيرون هذا النص وقالوا ان الاشتراكية لم يعد لها وجود واننظامنا صار رأسمالية فلماذا يبقي نصف مجلس الشعب من العمال والفلاحين.
ورغم ذلك أصرت الحكومات والأنظمة النقابية علي أن يبقي نصف مجلس الشعب من العمال والفلاحين.
والسؤال هو:
- هل هذا النص قائم أو انه نص غير مطبق؟
والحقيقة ان الكل تحايل علي هذا النص وأصبح الحصول علي شهادة بذلك صاحبها من العمال أو الفلاحين.. وبالذات العمال أسهل للغاية.
ورأينا في مجلس الشعب وزراء سابقين وضباطا كبارا سابقين في القواتالمسلحة أو الشرطة ووكلاء وزارة ومحامين وأطباء ومهندسين رغم انهم أعضاءفي نقابات مهنية يدخلون مجلس الشعب بشهادات "مزورة" علي انهم عمال.
وصار كثيرون يهربون من الترشيح علي انهم فئات بشهادات تثبت انهم من العمال.
وكانت الحكومة تعلم بهذا التزوير
والحكومات أيضا تعرف
ومحكمة النقض تعلم الحقيقة
ومع ذلك لم يناقش أحد هذه الشهادات المزورة أو يطعن فيها.
وإذا كانت الاشتراكية قد رحلت فإن قيم الثورة في الدفاع عن العمال والفلاحين مازالت باقية أو يفترض انها باقية.
ويفترض في قيام ممثلي العمال وهم نصف أعضاء مجلس الشعب الدفاع عن هذه القيم ولكن أحدا لم يهتم بهذه النقطة.
وصار العمال والفلاحون أكثر من نصف مجلس الشعب بالشهادات المزورة التي لم يطعن فيها أحد.
والمطلوب من الحزب الوطني أن مصر في انتخابات مجلس الشعب القادمة أن يكون المرشحون عن هذه الطبقة من العمال والفلاحين فعلا.
أو تلغي الحكومة هذا النص من الدستور لانه غير مطبق بل هو تزوير صريح وواضح ولاشك فيه.
ومادامت صفة الفلاحين مزورة فما المانع من أن تكون أغلبية الأصوات التي يحصل عليها مزورة أيضا.
ان النائب العامل غير النائب فئات فاحدهما ينتمي إلي طبقة والثاني ينتمي إلي طبقة أخري ولكل طبقة مصالحها.
ولو أننا طبقنا هذا النص حقيقة فاننا سنجد في مجلس الشعب نصف النوابيتكلمون ويناقشون ارتفاع أسعار السلع الضرورية بضراوة ويرغمون الحكومة عليأن تفعل وتتحرك وتمنع هذا الارتفاع الجنوني بتغيير في الخطط الاستراتيجيةوالزراعية بالذات.
فهل تفعل الحكومة ذلك ولايزال أمامها وقت كاف لتتحرك أم يبقي النص علي نصف العمال والفلاحين مجرد نص وكلمات وشعارات فحسب!
الطماطم والتفاح
في الأفلام المصرية "زمان" وحتي وقت قريب كانت المائدة تظهر في الصورةوعليها طبق ملئ بالتفاح رمزا يشير إلي ان الأسرة صاحبة البيت ثرية تأكلالتفاح.
وكانت الأسر تحرص علي تقديم التفاح للضيوف تأكيداً علي ان الأسرة غنية فاكهتها التفاح.
الآن
علي الموائد في الأفلام وفي الواقع يجب أن تظهر الموائد عليها أطباقالطماطم التي أصبحت أغلي سعرا من التفاح اشارة إلي ان الأسرة تشتريها سواءارتفع سعرها إلي عشرة أو 15 جنيها.
وهذا هو أكبر تغيير حدث في مصر الزراعية حتي الآن.
إعلان مجاني
هذا إعلان مجاني للنائب البورسعيدي محمد مصطفي شردي الذي عقد مؤتمراصحفيا في مقر حزب الوفد أعلن فيه "كشف الحساب" عما قدمه وأثاره فيالبرلمان لدائرته المناخ والزهور.
وطبع هذا الكشف ووزعه علي أوسع نطاق.
وفيه يقول انه تقدم بمشروع عن العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيدلان المدينة مازالت تعاني من حالة تدهور اقتصادي وكساد غير مسبوق.
كما انه اثار في البرلمان 25 قضية دفاعا عن بورسعيد كما قدم استجوابالوزير النقل بخصوص العقد الذي أبرمته الوزارة مع شركة وهمية تحت الانشاءتمثل صناديق الاستثمار لتطوير البنية التحتية لمشروع شرق بورسعيد.
وأتمني ان يقلد محمد مصطفي شردي كل النواب في تقديم كشف حساب عما فعلوه وقدموه في مجلس الشعب دفاعا عن مصالح أبناء دوائرهم.