قبل ان تنزل يوم الجمعة القادم اقرأ هذا المقال

اعيدوا حكومة مصر المنتخبة
مقال كتبه / جيفري ساتشز


لوضع حد للإستقطاب العميق في مصر واراقة الدماء  فإن ذلك يتطلب خطوة عاجلة واحدة : إعادة إعلان محمد مرسي رئيساً منتخباً لمصر. إن ازالته بإنقلاب عسكري هو امر غير مبرر. ورغم انه صحيح ان الملايين يحتجون ضد حكم مرسي، الا ان الاعتصامات الضخمة في الشارع لا تشرع القطع بإنقلاب عسكري بإسم " الناس " عندما تقول نتائج الانتخابات المتكررة شيئا مختلفا!

مما لا شك فيه ان المجتمع المصري منقسم طائفياً وفكرياً وطبقيا واقليميا الى عدة خطوط. وبالتأكيد فإن الدولة قد وصلت للاستقطاب عدة مرات منذ فبراير ٢٠١١ الذي اسقط فيه حكم مبارك الذي استمر ثلاثين عاماً. وقد اظهرت النتائج دعم شعبي كبير للاحزاب والتيارات الاسلامية ، إلا انها كشفت انقسام الدولة.
في اواخر ٢٠١١ ومطلع ٢٠١٢ عقدت الانتخابات البرلمانية. وقد حصل حزب الرئيس مرسي المسمى الحرية والعدالة الذي اسسه الاخوان المسلمين على اغلبية الاصوات، ففاز مع حزبين اسلاميين آخرين بثلثي الأصوات. وفي شهر يونيو ٢٠١٢ هزم مرسي رئيس وزراء مبارك السابق احمد شفيق في الانتخابات الرئاسية بواقع ٥٢-٤٨ ٪ لصالح مرسي. وفي استفتاء شعبي في ديسمبر عام ٢٠١٢، صوتت اغلبية بلغت ٦٤٪ على مسودة للدستور اعدها الاخوان المسلمون ( رغم ان الاقبال على التصويت كان ضعيفاً).
وجادل العلمانيون كثيراً حول ان اطماع مرسي للسلطة التي بددت ديمقراطية مصر الوليدة . وقد استخدم العلمانيون والجيش والفلول جل امكاناتهم ضد الاخوان المسلمين ، ديمقراطيةً كانت ام لم تكن ، للحيلولة دون ممارسة الاسلاميين لدورهم الديمقراطي. وهذا يتوافق مع حقبة تقليدية في التاريخ المصري - عندما كان الاخوان والاحزاب السياسية الاسلامية بشكل عام - محضورة ، وكان اعضاؤها مسجونين ويتعرضون للتعذيب والابعاد.
والادعاءات بأن حكم مرسي لم يكن ديمقراطيا تنبثق من محاولاته المستمرة لتحريرالانتخابات البرلمانية والرئاسة من القيود الغير ديمقراطية التي يفرضها الجيش. فبعد النصر الساحق للاحزاب الاسلامية اعوام ٢٠١١ و ٢٠١٢، عمل الجيش والمحكمة العليا ( المدججه ببقايا نظام مبارك ) على تحريف مسار البرلمان الجديد والحيلولة دون تأسيس توافق لوضع مسودة للدستور.
وجاء الحدث المحوري في يونيو عام ٢٠١٢، عندما الغت المحكمة العليا، المكتضة ببقايا نظام مبارك، نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل خادع. وعمل الجيش على اعادة تشكيل قوى تشريعية متكاملة.
لقد كان انتصار مرسي لاحقا في الانتخابات الرئاسية سببا في معركة ملحمية حول مستقبل البرلمان والدستور، فقد حاول مرسي حماية البرلمان المنتخب ديمقراطيا في حين قاتل الجيش لحله. في النهاية، أصر مرسي أن ينشئ البرلمان المنتخب جمعية دستورية، والتي أنتجت مشروع تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2012 ديسمبر كانون الاول.
كما هي الحال في الثورات السياسية، فقد ذهب الوضع الاقتصادي في مصر من سيء إلى أسوأ في سياق هذه الصراعات على السلطة. ففي الثورات تواجه الحكومات الجديدة ارتفاع حاد في المطالب الاجتماعية ( على سيل المثال الزيادات في الأجور والانفاق على الرعاية الاجتماعية بشكل مرتفع) وذلك يتزامن مع هروب رؤوس الأموال، الاضطراب المالي، وإختلالات عميقة في الإنتاج. وفي الحالة المصرية، احتدت العقود في القطاع السياحي بعد الثورة, وارتفعت البطالة، وانخفضت قيمة العملة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خطير.
لا شيء هنا مستغرب، ويمكن أن يدار بعض من هذه الامور من قبل الحكومة الجديدة التي تفتقر إلى الخبرة، والثقة في السوق، والسيطرة الكاملة على مقاليد السلطة. تاريخيا، في مثل هذه الحالة تلعب الأطراف الخارجية دورا حاسما. فهل الحكومات الأجنبية وصندوق النقد الدولي ستعمل على امداد الحكومة الجديدة بالدعم المالي الحيوي، أم أنها سوف ندعها تغرق في تسونامي من انخفاض قيمة العملة والتضخم؟

هنا اظهرت الدول الغربية الغير فاعلة - ممزقة بين خطابها الديمقراطي والكراهية تجاه الإسلاميين - أظهرت يدها. وكانت النتيجة مواربة وتأخير، بدلا من الالتزام والمساعدة. وقد تحدث صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية لمدة سنتين ونصف سنة منذ الاطاحة بمبارك دون ان يتم إقراض  مصر سنتاً واحداً، واضعا بذلك الختم حول مصير الاقتصاد المصري والمساهمة في الاضطرابات العامة والانقلاب الأخير.

ويبدو من التقارير الصحفية أن الغرب أخيرا أعطى الضوء الأخضر للجيش المصري للإطاحة بمرسي واعتقال قيادة جماعة الإخوان المسلمين، وقمع الاسلاميين واغلاق ملفهم للابد. وتاتي عدم رغبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الوقوف مع قيادة مصر المنتخبة، أو حتى تسمية اسقاط الرئيس مرسي "انقلاب" (وبالتالي حماية استمرار تدفق الأموال الأمريكية للجيش المصري)، لتبين أنه عندما جاء وقت الحسم، وقف الغرب مع المناهضة للإسلاميين في تقويض الديمقراطية. وبطبيعة الحال فعل الغرب كل ذلك في كلاسيكية واوريلية باسم الديمقراطية.

إن الانقلاب والرضا الغربي حول هذا الموضوع (إن لم يكن التواطؤ) يمكن أن يدمر مصر. الإسلاميون ليسوا جماعة سياسية هامشية ولا قوة إرهابية. بل هي تمثل جزءا كبيرا من سكان مصر، وربما نصف أو أكثر، وبالتأكيد قوة سياسية أفضل تنظيما في البلاد. ان محاولة قمع الإخوان المسلمين، وكذلك حرمان مرسي من الرئاسة التي انتخب لها سيؤجج حالة العنف ويوسع نطاقه وسيخنق الديمقراطية، ومع ذلك يحاول الغرب والمعارضة المصرية تبرير أفعالهم.

وعند هذه النقطة، فإن المسار الصحيح  الذي يجب ان يسلكه الغرب هو دعوة الجيش المصري لإعادة مرسي؛ وتقديم تمويل موجه للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري، ودعم التعددية الحقيقية، وليس ذلك النوع الذي يعود إلى الانقلابات العسكرية عندما تكون نتائج الانتخابات غير مرضية لاحد الاطراف.

إن التعددية الحقيقية تعني قبول أي قوة من القوى السياسية الإسلامية في مصر الجديدة وغيرها من بلدان المنطقة. واختصارا لهذا، فإن الغرب على الأرجح سيكون في نهاية المطاف شريك لمصر في دوامة الهبوط المستمرة نحو العنف والانهيار الاقتصادي.


جيفري ساتشز أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ السياسة الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. وهو أيضا المستشار الخاص للأمين العام المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في لأمم المتحدة.

رابط المقال
http://t.co/ND1VGvPGUl
ترجمة/ زانة الشهري
@shehryz