مصر دولة مدنية

مصر دولة مدنية

كثر الكلام بعدثورة 25 يناير عن الصورة الفضلى للدولة
المصرية ، وكثرت المخاوف من القوى السياسية والحزبية اليسارية والعلمانية ، لتواجد
الفصائل الإسلامية على الساحة السياسية ، فأصبحت هذه القضية من القضايا الساخنة، التي يلعب العلمانيون
فيها دورًا هامًّا ويروجون لأفكارهم بما يمتلكون من قنوات إعلامية متنوعة ،
وبدأنا نسمع عن الدولة الدينية ، والدولة المدنية ، والدولة المدنية ذات
المرجعية الإسلامية .
تعالوا لنتعرف
على هذه الأشكال ونبين ما تحتاجه بلدنا :
أما
الدولة الدينية ( الثيقراطية ): فهي التي يعرفها الدكتور يوسف القرضاوي بأنها الدولة
"الثيوقراطية" التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال الدين ، الذين يتحكَّمون في
رِقاب الناس ـ وضمائرهم أيضًا ـ باسم "الحق الإلهي" فما حلُّوه في الأرض فهو محلول
في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط فيالسماء .
وهي مرفوضة في
الإسلام، وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي،إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن
يكون منهم بالتعلُّم والدراسة، وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم،
وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس في الحقوق،بل كثيرًا ما يُهضَمون ويُظلَمون .
الدولة
المدنيةهي
الدولة الديمقراطية التي ليس لها أي مرجعيات دينية ، بل هي التي تستمد دستورها بنظام
ليبرالي أي حر لا قيد له ، أو بمعنى آخر هو فصل الدين عن الدولة والسياسة .
ويقرر بعض
المفكرين - ومنهم الدكتور رفيق حبيب – أن العلمانيين أنفسهم الذين ينادون
بالدولة المدنية قد وقعوا في التخبط الواضح والتناقض الصريح، حيث يقول : أن ممارسات
بعض النخب العلمانية تهدم أسس الدولة المدنية، عندما تضع شروطًا لمدنية الدولة، يتضح
منها أنها دولة مدنية،ولكن علمانية، فالحرية التي هي من أهم
ملامح الدولة المدنية قد ناقضها العلمانيون عندما جعلوا أنفسهم أوصياء على
الآخرين، سواء في الفهم أو الحكم، وتلك هي ملامح العلمانية المستبدة ، وملامح الدولة
الدينية العلمانية، التي تحكم بالحق المطلق غيرالإلهي، وتعطي لنفسها سلطة الحكم المطلق.
الدولة
المدنية ذات المرجعية الإسلاميةوهي كما عرفها تاريخ المسلمين هي دولة
مَدَنِيَّة ، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى ، والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها،
ومن حق الأمة ـ مُمثَّلة في أهل الحلِّوالعَقْد فيها ـ أن تُحاسبه وتُراقبه،
وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن ، أن
ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا، بل على الشعب
أن يُعلن الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا.
الدولة
الإسلامية منذ البداية دولة مدنية :
لعل البعض يتعجب
إن علم أن الدولة التي وضع أسسها ووطد دعائمها رسول الله r كانت دولة
مدنية ، وقد اتخذ النبي r بعض القرارات وعرض رأيه على الصحابة يستأنس بآرائهم ، كما حدث في
اختيار موضع بدر بين النبي r والحباب بن المنذر، وكما حدث في قضية
أسرى بدر، فدولة النبي r دولة مدنية
مرجعيتها فيما تأخذ من أحكام عن الله ورسوله .
وعلى هذا المنوال كانت دولة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم، وبهذا الفهم ؛
فعلى الأمة وما فيها من سلطات تشريعية أن تختار ما يناسبها من قوانين وأحكام
ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أخذ عمر بن الخطاب فكرة الدواوين عن
الفرس وهم مجوس .
وقد كانت الدولة الإسلامية في مراحلها
الأولى تتعامل بالدراهم الفارسية والرومانية، ولم يجدوا حرجًا في ذلك حتى جاء الخليفة
الأموي عبد الملك بن مروان وضرب الدراهم والدنانير سنة 76هـ .
فالحق أن الدولة
الإسلامية هى دولة مدنية، ككل الدول المدنية، إلا أن مرجعيتها هى الشريعة
الإسلامية .
والإمام أو
الحاكم في الإسلام مجرد فرد عادي من الناس، ليس له عصمة ولا قداسة ؛ كما قال الخليفة
الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إني وليت عليكم ولست بخيركم ، وكما قال عمر بن عبد العزيز: إنما أنا واحد منكم، غير أن الله تعالى جعلني
أثقلكم حملا .
هذا الحاكم في
الإسلام مقيد غير مطلق ؛ فهناك قانون يحكمه ، وقيم توجهه ، وأحكام تقيده ، وهناك أمة
هي التي اختارت هذا الحاكم ، وهي التي تحاسبه ، وتقومه إذا اعوج ، وتعزله إذا أصر
على عوجه ، ومن حق أي فرد فيها أن يرفض طاعته إذا أمر بأمر فيه معصية بيّنة لله تعالى
أو به إضرار بين بمصلحة الدولة ، بل من واجبه أن يفعل ذلك ، إذ لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق
، وفي الحديث : " أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر " . رواه
الترمذي وأبو داود وابن ماجه .
وقولنا: إن
الدولة الإسلامية دولة مدنية، قاله من
قبلنا الإمام محمد عبده في رده الشهير على فرح أنطون في كتابه: (الإسلام
والنصرانية):
إن الإسلام
لم يعرف تلك السلطة الدِّينية ... التي عرفتها أوربا ؛ فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة
الموعظة الحسنة ، والدعوة إلى الخير، والتنفير عن الشر ... وهي سلطة خوَّلها الله لكل
المسلمين، أدناهم وأعلاهم ، والأمة هي التي تولي الحاكم ، وهي صاحبة الحق
في السيطرة عليه ، وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه
، ولا يجوز لصحيح النظرأن يخلط الخليفة عند المسلمين ، بما يسميه الأفرنج ( ثيوقرطيك
)، أي سلطان إلهي، فليس للخليفة - بل ولا للقاضي،أو المفتي، أو شيخ الإسلام-
أدنى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام، وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية ، قدرها الشرع الإسلامي ... فليس في الإسلام سلطة
دينية بوجه من الوجوه ؛ بل إن قلب السلطة الدِّينية ، والإتيان عليها من الأساس،
هو أصل من أجَلِّ أصول الإسلام . أ . هـ
وبهذا المعنى
أخذ المسلمون علوم الآخرين فطوروا وأبدعواوابتكروا، وكانوا سادة الأمم في علوم
الطب والفلك والرياضيات والهندسة، وكثر من تلك العلوم أخذ المسلمون أصولها عن الغرب.
إذن فمن الأوهام
المعششة في
كثير من الأذهان والتي يروجها دعاة العلمانية: أن الدولة الإسلامية هي دولة
المشايخ ورجال الدِّين. وربما اقتبسوا هذه الصورة من حكم الكنيسة الغربية قديما، وهو الحكم الثيوقراطي المعروف ،
وربما ذكر بعضهم الفاتيكان كمثال معاصر للدولة الدينية المسيحية ، أو
الجمهورية الإسلامية في إيران كمثال للدولة الدينيةالإسلامية . وكلاهما مرفوض في الإسلام .
فنحن إذن نقول
الدولة الإسلامية هى أساسا دولة مدنية ذات المرجعية الإسلامية ولا عجب إن وجدنا
أن كثيرا من المثقفين المعاصرين يطالبون بها ؛ فهى نموذج الدولة التى تصورها رفاعة
الطهطاوى فى كتاباته، ودعى إليها الإمام محمد عبده ، ومن قبله الشيخ جمال الدين
الأفغانى ، ثم سار على نهجهم الكثير من أصحاب الفكر النير من أمثال الدكتور محمود
شلتوت .
مصر.. دولة مدنية ذاتمرجعية إسلامية :
بعد هذا
الاستعراض نؤكد أننا نؤمن بضرورة الدولة المدنية فهي الطريق للخروج من حكم الفرد الواحد، الذي يحكم
بمرسوم الحق الإلهي المطلق، ونؤمن كذلك بأن مرجعية تلك الدولة المدنية هي
المرجعية الإسلامية التي تعبر عن هوية بلدنا وثقافتنا ؛فليس عندنا حرية الطعن في الله وملائكته
ورسله وكتبه ، وليس عندنا حرية الإباحية والفواحش ، وهي أساسية في مفهوم الحرية
عند الغرب .
لم نسمع عن أحد
اعترض على تلك الصفة إلا في تلك الآونة من العلمانيين ، أو من المسيحيين الذين يخافون
اضطهادهم بحكم أقليتهم، وتلك دعاوى باطلة لا أساس لها من الصحة ، فهم شركاء معنا في
هذا الوطن ، فلهم مالنا وعليهم ما علينا، وفي بداية القرن العشرين أكد مكرم عبيد في خطابه السياسي
انتماءه إلى العروبة والحضارة الإسلامية ، ويحذر في زماننا الدكتور رفيق
حبيب من أن تماهي الأقباط داخل التيارات العلمانية سيؤدي إلى انكسارِ
عقيدتهم ؛ لأنها ( أي العلمانية ) لا تعرف قيمة التعددية القانونية التي
تنص عليها الشريعة الإسلامية .
من هنا فمصر - وغيرها من الدول الإسلامية- دولة مدنية ككل
الدول المدنية، لا يميزها عن غيرها إلاأن مرجعيتها الشريعة الإسلامية، وتلك
المرجعية الإسلامية لا تخضع للاستفتاء كما يروج البعض لذلك، إذ كيف ندعو مرجعيتنا
لكتاب الله وسنة رسوله للاستفتاء الشعبي؟!!
......................
منقول من
http://www.tawfikia.com/vb/showthread.php?t=6774&highlight=%CF%E6%E1%C9+%E3%CF%E4%ED%C9