الدستورية العليا تنظر طعون قانونَى العزل ومجلس الشعب 14 يونيه

المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

أعلن المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجارى لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًّا بـ "قانون العزل السياسى".

كما ستنظر المحكمة فى ذات الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.

وأكد المستشار ماهر سامى أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأى القانونى فيهما.

نشر الخبر فى اليوم السابع واليكم بعض التعليقات عليه

لوغاريتم الحكم

بواسطة: حسام من مصر
بتاريخ: الأربعاء، 6 يونيو 2012 - 13:36

الاحتمال الاول عزل شفيق وبطلان المجلس ..... النقطة صفر ونبدء من جديد الجيم ... هييييه
الاحتمال الثاني عزل شفيق وعدم بطلان المجلس ..... وده استحاله لانه فيه مصلحة البلد
الاحتمال الثالث عدم عزل شفيق وبطلان المجلس ..... تأديب للاخوان وخناقة جامده جدا
الاحتمال الرابع عدم عزل شفيق وعدم بطلان المجلس ..... امتصاص غضب الثوار من دلوقتى ليوم الخميس

50
لقد وقعنا فى الفخ

أحسن حاجة ف الموضوع ده كله ان الواحد اطمن على قادة الجيش عندنا انهم مش غلابة زى ما كنا فاكرين دول طلعوا تعالب وأنصح من الكل لعبوا لعبتهم صح وكل حاجة بالقانون وأحب أقول لكل الشعب المصرى والقوى السياسية والإخوان واللى مسميين نفسهم نخبة (عمركم ما هتفهموا الدرس أبدا لأنكم كلكم أغبيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء)
حسبى الله ونعم الوكيل

مش ده فيديو وده فيديو

(عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية، )
اولاًً المجلس العسكرى هوه اللى مفصل القانون ده .. عارفين ليه لكى يلجأ الى المحكمة الدستورية وقت اللوزم فيفض مجلس الشعب بحجة عدم الدستورية .. نفس المسار الذى كان يسلكه حسنى مبارك (يفصل القانون وفيه ما يفسده وقت اللوزم)
ثانيا هذا الاسلوب رايناه بالامس القريب لما حكم على مبارك والعادلى بالتأبيدة واعطى مساعدى وزير الداخلية براءة عن نفس الجريمه .. طبعا لنقض الحكم والحصول على البراءة .
ثالثا هذا الامر اصيل فى حياتنا فذات مرة اراد اثنين بلديتنا ان يهربوا جهازى فيديو من الجمارك فقال الاول للثانى احنا نحط الفيديو ونضع فوقه فسيخ فلما يشم مأمور الجمرك الريحه يتركنا نعدى بسرعه وندفع حاجات بسيطة .. وقد كان فمـامور الجمرك قال للاول معاك ايه ففتح الشنطة وقاله فسيخ يابيه .. فرد عليه امشى بسرعه وادفع خمسه جنيه
ولما سأل الثانى وقال له فسيخ .. رد عليه امشى بسرعه ادفع سبعه جنيه .. فوقف بلدياتنا مذهول وهو يصرخ بأعلى صوتة طب ليه كدة يا بيه مش ده فيديو وده فيديو !

توصيات هيئة مفوضي الدوله

هناك توصيات في منتهي الاهميه صدرت اليوم من هيئة مفوضي الدوله بعدم دستورية قرار الاحاله الصادر عن اللجنه العليا للانتخابات لقانون العزل السياسي للمحكمه الدستوريه العليا وهو يعني انه في حالة الاخذ بهذه التوصيات ان تصبح العمليه الانتخابيه باكملها باطله حيث اشترك فيها من لا يحق له الاشتراك وهو الفريق شفيق حيث ينطبق عليه قانون العزل وهو ما يستوجب اما اعادة العمليه الانتخابيه من البدايه ويتم ابعاد الفريق شفيق او ان تتم الاعاده بين محمد مرسي وبين المرشح التالي للفريق شفيق وهو حمدين صباحي والارجح ان يتم اعادة الانتخابات من البدايه

الدستوريه العليا وقانون العزل

انا مش فاهم يعنى ايه نظر الدعوه يوم 14 وانتخابات الاعاده بدات من اكتر من 3 ايام هل هم عملو انتخابات الاعاده فى موعدها دون انتظار الحكم على اساس ان الحكم لن يغير من الواقع شيئ ولا الحكم تحصيل حاصل يعنى وبصراحه انا مستغرب جدا ازاى قانون يصدر من مجلس الشعب ويتم التصديق عليه ولا يطبق ده تهريج وقمه التحدى الصارخ للشعب ولمجلسه الذى اصدر القانون بناء على رغبه الشعب واتسأل اين الموقف الذى اتخذه مجلس الشعب بعد عدم تطبيق القانون الذى اصدره لماذا لم ياخذون موقفا تجاه هذا التصرف من اللجنه الرئاسيه العليا التى يفترض انها لجنه قضائيه وتطبق القانون اريد تفسير لانى بصراحه مش عارف السبب لغايه الان الا ان تكون هذه الثوره حلم وليست واقع ولم تحدث واننا لازلنا نعيش فى عصر مبارك وقد صدرت قرارات عليا من فوق بضروره نجاح شفيق فى الانتخابات ولذلك تم الالتفاف حول القانون بطريقه قانونيه عن طريق احالته للمحكمه الدستوريه لكى يجدو له مخرج قانونى و اعتقد ان هذا هو ما حدث بالفعل