حرب رجال الأعمال!!!

نُشر الاربعاء 2012/11/21 ... حتى نفهم ما المغزي من تغيير النائب العام في هذا التوقيت من المعركة ؟
حرب رجال الأعمال!!!

تعلمنا منذ بداية الثورة أن من يستطيع تحريك البلطجية هم إما رجال النظام، كالعسكر والداخلية، أو رجال الأعمال أصحاب التمويل المفتوح لحماية مصالحهم!

ونستطيع، بعد البيان الذكي لوزير الداخلية اليوم، أن نتأكد أن رجال النظام الجديد (الداخلية والعسكر) لا علاقة لهم بتحريك هؤلاء العابثون في شارع محمد محمود، ولأسباب أخرى عديدة بديهية وبسيطة.

رجل الأعمال المصري " الفاسد " كان يتبع دوماً أربعة طرق رئيسية لتحقيق مصالحه:
١- العلاقات السياسية من خلال التطبيع من رجالات الداخلية والعسكر في النظام القديم وهو ما كان يجعل له نفوذ غير عادي ووساطات لا محدودة
٢- البلطجة: ويمكننا أن نطلع على علاقات زعيم البلطجية " نخنوخ " الذي بالطبع له أفضال كثيرة على رجال الأعمال هؤلاء، وكان يتقاضى مقابلها بالتأكيد ما يسعده
٣- النائب العام الذي سيعطل كل ملفات الفساد
٣- الإعلام ... الذي يمكنه من خلاله التأثير على الرأي العام وخلق وعي جمعي لخدمة مصالح سياسية بعينها ... كتشويه المنافسين في انتخابات مجلس الشعب قبل الثورة عندما كان رجل الأعمال صاحب القناة أو أحد أصدقائه يخوض انتخابات مجلس الشعب ... أو حتى لطرح أفكار كان النظام القديم راغباً في تمريرها مقابل أن يسهل له النظام صفقة أو شيء من هذا القبيل
لهذا لن تجد رجل أعمال ثقيل في مصر إلا وله قناة تليفزيونية أو جريدة يبث من خلالها ما يريد
نجيب ساويريس يمتلك أون تي في ... حسن راتب يمتلك المحور ... أحمد بهجت يمتلك دريم ... منصور عامر هو المالك "الفعلي" لقناة سي بي سي وإن ظهر في الصورة محمد الأمين شريكه الدائم

بعد وصول الإخوان للحكم، ضُربت الطريقة الأولى لرجال الأعمال في مقتل ( وهي العلاقات السياسية والوسائط ) ... اختفى تزاوج رأس المال بالسلطة وبدا أن النظام الجديد لا يرغب في التصالح مع هولاء الفاسدين ... الرئيس مرسي صرح في أحد خطاباته أن هناك رجال أعمال يمتلكون قنوات فضائية ويتهربون من الضرائب وسوف تتم ملاحقتهم ...

بالتالي بقي لرجال الأعمال ثلاثة طرق: البلطجة، والنائب العام والإعلام
البلطجة شن عليها الإخوان حرباً ضروس ... إلقاء القبض على نخنوخ لم يكن إلا فتح للخراج العميق في جسد الوطن ... البلتاجي الذي يُعرض حياته للخطر بسبب إصراره على ضرب نخنوخ في مقتل ... هناك حرب ضروس ضد البلطجة بالفعل ولكنها لم تؤت أؤكلها بعد خصوصاً ونحن نشاهد ما يحدث الآن في محمد محمود

ثم، قضية النائب العام، الذي أراد مرسي أن يزيحه من منصبه لقطع الطريق الثالث الذي يتخذه رجال الأعمال الفاسدين لتحقيق مصالحهم ... لكن مرسي خسر الجولة الأولى بعد أن خرجت له أحزاب سياسية " يقال إنها ثورية " طعنته في ظهره ... من السهل أن تفهم أن هذه الأحزاب يتم تمويلها من رجال الأعمال هؤلاء
لكن الجولة الجديدة قادمة، وسيضرب مرسي بالنائب العام بقوة شديدة ومن حيث لا يحتسبون

بقي الطريق الرابع لرجال الأعمال: الإعلام
عندما تجد دعوات من المتظاهرين في محمد محمود لمتابعة قناة سي بي سي لأنها تنقل الأحداث بصدق فيجب أن تفكر بروية ... سي بي سي أصبحت قناة ثورة؟! ... خيري رمضان الذي قال عن خالد سعيد إنه حشاش ... وعماد أديب ولميس الحديدي ومجدي الجلاد!! ... وعندما تتابع القناة تجد كاميرا من زاوية منخفضة ليظهر أن هناك أعداد غفيرة ثم حديث عما يحدث وكأننا في ثورة ... لا أريد التعليق كثيراً على أداء البعض لكن لا يمكن وصفه صدقاً إلا إنه عمل غير إعلامي بالمرة ... قس على ذلك أون تي في والمحور ودريم ... تصعيد وتهويل بشكل يوحي أن هناك كارثة لم تحدث من قبل ... في محمد محمود الأولى ربما لم يكن هناك هذا التهويل ...

كل هذا يجعلك متأكداً أن هؤلاء الإعلاميين لا يتحدثون بل يتحدث من خلف الستار أصحاب القنوات ...

وهذا الطريق الرابع لم ينظر مرسي حتي الآن في أمره ... ربما قرر أن يعين وزير إعلام إخواني لكنه خيب التوقعات في ظني


الآن: ما المخرج من هذه الأزمة؟!

القضية ليست في ثوار محمد محمود ... القضية في رجال الأعمال ... وحرب مرسي ستكون معهم هم ... اليوم وزير الداخلية قال إن الأمن الوطني تم تفعيله وإن هذه رسالة لمن " يمول " المتظاهرين ...
فوزير الداخلية نفسه يعرف أن الحرب مع رجال الأعمال

القضية ليست الإعلام ... ليست خيري رمضان ولا عمرو أديب ولا خالد صلاح ... القضية قضية من يمولهم ...

حرب رجال الأعمال تدور على أربعة محاور ... النفوذ والوساطات، البلطجة، النائب العام، والإعلام ... ومرسي قضى تقريباً على الأول، ويجفف في الثاني، ولم ينجح في الثالث ولم يدخل المحور الرابع بعد

لكن، لو استطاع حل فزورة النائب العام فسيصبح القضاء على رجال الأعمال سهل للغاية
ويومها ... سينهار الإعلام الفاسد وحده!

سيضرب مرسي قريباً ... سيضرب بقوة ... لن يغلق قنوات ... بل سيدخل رجال الأعمال إلى السجن ... فعلها أردوغان من قبل مع واحد من أكبر رجال الأعمال في تركيا ... أدخله السجن وأمر رجال الأعمال في العدالة والتنمية أن يشتروا شركاته وقنواته التليفزيونية ... ونجا الاقتصاد التركي ولم ينهار

الضربة آتية ... لاريب

---
عماد الدين السيد