ابراهيم عيسى -إعلان دستورى أم إعلان فشل؟!

كان نفسنا وحياة ربنا إننا بمناسبة هذه الأيام المباركة التى ندخل فيها على أول انتخابات حرة لاختيار رئيس مصرى ورغم أنها مش حرة قوى ومش انتخابات بجد وفيها من الهرجلة والعشوائية وقلة القيمة وقلة الحيا أكثر مما تجده فى انتخابات نادى الزمالك، كان نفسنا فعلا أن تكون أحسن حاجة نعملها مع المجلس العسكرى… إننا ننساه خالص!
لا أمل فى أن يعترف هؤلاء الجنرالات بأخطائهم وخطاياهم السياسية فى إدارة البلاد، إنهم يتصورون أنهم فعلوا واجترحوا المعجزات وتحملوا ما لم يتحمله بشر ولديهم رضا مرعب عن الذات وبينهم وبين إدراك الحقيقة وقت هائل لعلهم حين يتقاعدون خصوصا أن كلهم فى سن ما بعد (بعد) المعاش سيجدون وقتا للتفكير والتأمل وغالبا لن يصلوا إلى الحقيقة الكبرى وهى أنهم فشلوا وأغرقوا مستقبل مصر، لكن أفضل ما سيكون فى هذا المستقبل هو غيابهم عنه وعن المشاركة فيه!
سأفتح قوسا لأؤكد أن هؤلاء الجنرالات موضع احترام وتقدير كأشخاص ما زلت أكنّ حبا حقيقيا لبعضهم لا أظنه سينتهى، لكن شخوصهم وصفاتهم ومكانتهم العسكرية شىء، وقدراتهم السياسية فى إدارة المجتمع شىء آخر تماما، ناس محترمة ووطنية ومؤمنة ببلدها وزى الفل فى الشق الأول، أما الشق الثانى فلا أظنه مطروحا للخلاف بين أى شخص خارج اجتماع المجلس العسكرى والمتحدثين باسمه من منافقيه!
لهذا خلصنا، مات الكلام وعدم، سيكون كلامنا مع رئيس قادم خلال أسابيع نطالبه بما نريد ونحاسبه على الشَّهْقة والزَّفْرة!
أعرف طبعا أنه يمكن للإدارة أن تعكّ أكثر قبل 30 يونيو خصوصا مع وجود عقليات قانونية نيِّرة مثل اللواء ممدوح شاهين واجتماعات ناجعة لا تتوقف عن الفشل يدعو إليها ويديرها الفريق سامى عنان، فمن الممكن جدا أن نصادف مصيبة جديدة فى أى يوم الصبح!
لكن يبقى أن المسمار الأخير فى نعش المرحلة الانتقالية لا يزال فى يد المجلس العسكرى، وهو الإعلان الدستورى المزمع بصلاحيات الرئيس المنتخب، وهنا يبقى أن نسأل أنفسنا: من الذى سيصوغ مواد هذا الإعلان وتلك الصلاحيات؟
مَن سيكلّف «العسكرى» كتابة هذا الإعلان؟
هل مرة أخرى سيكون المستشار طارق البشرى بعدما أسهم الرجل الحكيم الخبير فى وضع مصر على أول طريق الدولة الدينية؟!
أم سيكون مجموعة من مستشارين تحت الطلب تؤلّف وتفصّل على طريقة ترزية القوانين هذا الإعلان بصلاحياته؟
أم سيستعين «العسكرى» خوفا وذعرا من الإخوان المسلمين برجال منهم وشخصيات محسوبة على الجماعة مع رفاقهم من السلفيين حتى يصوغوا هذا الإعلان ليضمن «العسكرى» عدم وجع دماغه بردود فعل؟!
أم سيعقد الفريق عنان اجتماعات طويلة يعقبها مؤتمرات صحفية تعلن عن اتفاقات لا تتفق أبدا وبيانات لا تأتى بأى نتيجة إلا التسويف والتأجيل واللف والدوران، ويفسد الإخوان كل ما لا تريده الجماعة بعدما يكون قد وافق عليه حزبها (من الحرية أن يقولوا عنه حزبا ومن العدالة أن نقول عنه جراجا للجماعة!)؟!
من المؤسف أن تتم كتابة صلاحيات للرئيس بينما كل من يخط حرفا فى الإعلان الدستورى يعرف أنه يضع صلاحيات لواحد من خمسة تقريبا، يمكن أن يتفقوا على مادة ثم يتساءل أحدهم لأحدهم: يعنى هل نترك هذه الصلاحية لرئيس إخوان أو لعمرو موسى؟ أو: ماذا يمكن أن يفعل حمدين صباحى بها؟
هنا عمق المهزلة التى ساقنا إليها المجلس العسكرى، وهو تأليف أدوار لممثلين موجودين فعلا!
الأفضل والأسلم هو عدم كتابة الإعلان الدستورى الجديد إطلاقا، لا لصلاحيات الرئيس ولا لغيره، والاكتفاء بصلاحيات المجلس العسكرى فى الإعلان الحالى ونقلها إلى الرئيس فقط حتى لا يكون هناك تعمد تعظيم صلاحيات أو تقليص صلاحيات طبقا لشخص بعينه! ثم نترك للرئيس القادم حرية وحق ما يفعل بينه وبين برلمانه وبين شعبه الذى انتخبته غالبيته ومسؤول هو عن معارضيه كما هو مسؤول عن مؤيديه فى أمر كتابة إعلان دستورى أو الدخول مباشرة للدستور الدائم!
أما الافتئات بتقفيل إعلان دستورى عمولة من «العسكرى» ومصادرة ووصاية من المجلس وجنرالاته على صلاحيات الرئيس المنتخب فهو أمر يدخلنا إلى متاهات أخرى كأن الجنرالات يصممون على تلغيم المرحلة الانتقالية بحيث تنفجر فى وجوهنا جميعا، ليس عمدا والله ولا خطة مدبرة منهم ولا مؤامرة محبوكة بينهم، بل هى العشوائية والارتجال والإخلاص الشديد والتفانى فى الجهل السياسى!