نداء من الإخوان المسلمين إلى العقلاء

هل ما حدث ليلة أمس عند ماسبيرو شيء معقول؟ وبين أناس كانوا يتعاقبون في الصلاة كل جمعة في ميدان التحرير، وكان المسيحيون يصبون الماء على إخوانهم المسلمين للوضوء، وممن ينتمون إلى دينين يأمران بالمحبة والسلام والبر والقسط؟ وبسبب حادثة صغيرة في أقصى جنوب البلاد، كان حلها أيسر ما يكون إذا لم يمكن حلها وديًّا فقد كان من الممكن أن ينظر القضاء في الوثائق والمستندات، فإن وجد ترخيصًا ببناء كنيسة أمر ببنائها كأحسن ما يكون البناء، وإن لم يجد فعلى الجميع أن يحترم النظام والقضاء؟

إن عدد القتلى والجرحى وحجم التخريب كل ذلك يقطع بأن هذه الأحداث ليست وليدة مشكلة كنيسة أسوان بقدر ما هي رغبة من جهات داخلية وخارجية تبغي إجهاض الثورة وتعويق مسيرتها نحو الحرية والعدل والديمقراطية، ولو أدى الأمر إلى حرب أهلية بين إخوة الوطن والدم والتاريخ، كما صرح البعض بغير مواربة.

إن المطالب المشروعة لها قنواتها ولها طريقتها ولها وقتها الذي يناسبها، والشعب المصري كله له مطالبه المشروعة وليس الإخوة الأقباط فقط، ويقينًا ليس هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بها؛ فالحكومة الحالية حكومة مؤقتة والظروف العامة غير طبيعية، وحتى لو صدرت مراسيم بقوانين فسوف يعاد النظر فيها فور تشكيل البرلمان المنتخب، فالحكمة تقتضي الصبر والتأني، وانتظار الحكومة المنتخبة من الشعب، التي تستمد شرعيتها منه وتدين بالولاء له وتلبي مطالبه العادلة والمشروعة، لا سيما ونحن على أعتاب الانتخابات الحرة التي طالما تطلَّعنا إليها، فينبغي التعجيل بإجرائها؛ للوصول بالبلاد إلى حالة الاستقرار والشرعية الشعبية والدستورية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

إننا نعلم أن هناك احتقانًا لدى إخواننا الأقباط؛ نتيجة ما يدعونه من ظلم وتهميش، وأن هذا الظلم الذي يدعونه قام به نظام فاسد مستبد لم يحترم الدين ولا الأمانة، وطال هذا الظلم المصريين جميعًا، ولا يخفى على أحد أن الإخوان المسلمين تعرضوا لأضعاف أضعاف ما تعرض له الآخرون، ومن ثم لا يجوز أن تكون هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ظرفًا لتنفيس الاحتقان أو تصفية الحسابات، ومن نظام حالي مؤقت لم يكن هو السبب فيما جرى في الماضي.

إننا نرفض وندين ما نسب إلى السيدة كلينتون من عرضها المساعدة بقوات أمريكية لحماية الكنائس والمناطق الحيوية في مصر، ونعتبر هذا العرض المشبوه محاولة صريحة لاحتلال مصر احتلالاً مباشرًا، فلا زلنا نذكر أن الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882م تم تحت دعوى حماية الأقليات العرقية على إثر مشاجرة حدثت بين أحد المصريين ومواطن مالطي في الإسكندرية، واستمر هذا الاحتلال أكثر من ثمانين عامًا، ونخشى أن تكون هذه الرغبة العدوانية الأمريكية وراء الأحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس، وإذا فكرت أمريكا في تنفيذ ذلك فلتعلم أن الشعب المصري كله سيقاوم هذا العدوان بكل ما أوتي من قوة، وإن كانت تريد مصلحة الإخوة الأقباط فلتعلم أنهم إخواننا وهم أقرب إلينا منهم، ونحن مأمورون بحمايتهم وحماية كنائسهم بنص القرآن الكريم.

إننا نطالب بما يأتي:

- نطالب العقلاء بالتدخل لإطفاء نيران الغضب وإحياء روح الأخوة التي صاحبت ثورة 25 يناير وعودة اللحمة للنسيج الوطني الواحد الذي يبرز عظمة الشعب المصري عبر التاريخ.

- نطالب بسرعة التحقيق فيما جرى وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية، وإعلاء سيادة القانون فوق كل الأشخاص وكل الاعتبارات؛ حتى ينال كل مخطئ جزاءه العادل.

- ونطالب الإخوة الأقباط بعدم إعطاء الفرصة لأعداء الوطن في الداخل والخارج لإثارة الفتن والقلاقل.

- نطالب بالذهاب إلى الانتخابات وإجرائها وفق جدول زمني مناسب تتفق عليه القوى الوطنية؛ للتعجيل بنقل السلطة وتحمُّل المسئولية وعودة الاستقرار بإيجابياته العديدة.

- نطالب الإعلام بأن يتقي الله في الشعب والوطن، وأن يتحلَّى بالمصداقية والأمانة والشفافية والدقة.

- نطالب بسرعة إصدار قانون العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية؛ حتى نجنِّب البلاد البلطجة والفوضى؛ خصوصًا إبان إجراء الانتخابات.

- نطالب ببذل كل الجهود من القوات المسلحة والأمن لحماية العملية الانتخابية، والإخوان المسلمون على استعداد كامل لتشكيل لجان شعبية أو المشاركة في لجان شعبية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

وأخيرًا نذكِّر الناسين بما قاله الجنرال عاموس يادين، الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الصهيونية "أمان" ونشرته الصحف في 2/11/2010م؛ أي قبل قيام الثورة، قال: "مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الصهيوني، وإن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979م، لقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحْنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي؛ لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية؛ لكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك في معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في مصر"؛ فهل يفيق العقلاء؟!

حفظ الله مصر ووحَّد كلمتها وهدى شعبها وقادتها لما فيه خير البلاد والعباد

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 12 من ذي القعدة 1432هـ= الموافق 10 من أكتوبر 2011م.

كلام جميل كلام معقول ما قدرش اقول حاجه عنه
طبعا مش هنغني لكن هسئل سؤال بسيط
هل بوجود كلاب مسعوره يسوقها اسياد مأجوره وتحت قياده موروطه
هينفع نقيم إنتخابات او حتي نرتب ليها
المفروض وزي الكتاب ماقال
ان بعد اي ثورة يحصل تطهير ثم يقوم البناء
ولكن لن يحدث العكس ابدا
فما يحدث الان هو نتاج التراخي والتهاون ضد كل من افسد او قتل او حرض
فهؤلاء لم يكونوا رحماء بنا حتي نرحمهم كما يطلبون الان
فالعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم
هكذا تعلمناها

استكمالا للموضوع اليكم الاتى
كده عرفنا بقى مين الى بياجر البلطجية ومين الى بيقبضهم وكمان دور مجلس المخلوع الى بيحمى البلطجية ورافض لتطهير الداخلية عشان يستخدم بلطجيتها وقت اللزوم.

وثائق رسمية: وزارة الداخلية تستعين بشبكة بلطجية عددها 165 ألف متعاون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165 ألفا و250 متعاونا، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل و79 ألفا و769 متعاونا (سوابق) غير مدرجين بكشوف مسجلى الخطر.. هذا العدد حسم نتائج التصويت خلال الانتخابات البرلمانية (2010) لصالح الحزب الوطنى. لكن اللافت أن الجهاز فى هذا الوقت أعطى أوامره للأمن العام بعدم تحرير محاضر بلطجة ضد العناصر المدنية المتعاونة مع جهاز أمن الدولة خلال سير العملية الانتخابية، كل هذه البلاوى كانت فى المستندات التى حصلت عليها «التحرير» من جهاز مباحث أمن الدولة خلال الإدارة التابعة للجهاز، التى تسمى «إدارة التعامل مع المدنيين» والتى يديرها العميد على جلال بجهاز أمن الدولة السابق.
الإدارة طبقا للمستندات التى حصلنا عليها تتولى التنسيق مع مسجلى الخطر، لاستخدامهم فى مهام سياسية، منها التصدى للناخبين، وحسم نتائج التصويت خلال الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطنى، وهو الأمر الذى أشار إليه عدد من الناشطين السياسيين منذ قيام ثورة 25 يناير، مطالبين وزير الداخلية السابق محمود وجدى والحالى اللواء منصور العيسوى، بالإفصاح عن أعداد البلطجية والمسؤولين عن تحريكهم خلال أحداث الثورة وحتى وقت قريب، لكن وزيرى الداخلية الحالى والسابق نفيا وجود أى علاقة بين وزارة الداخلية وميليشيات البلطجية ومسجلى الخطر.
المستندات التى حصلنا عليها كانت عبارة عن أربع مذكرات للعرض، مقدمة من العميد على جلال مدير «إدارة التعامل مع المدنيين»، إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (يحاكم الآن بتهمة قتل المتظاهرين فى أثناء الثورة)، تتحدث عن كيفية حصر بيانات مسجلى الخطر والبلطجية والاتصال بهم وقت اللزوم وتجنيدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
المستند الأول كان بعنوان (بخصوص إعداد حصر بالعناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز)، مؤرخ بتاريخ 11 سبتمبر 2010، ومنسوب إلى إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة ومعنون تحت عبارة (سرى جدا)، وجاء به «نفيد سيادتكم بتمام إعادة فرز كشوف بيانات العناصر المدنية المتعاونة على مستوى الجمهورية، وتحريرها بحذف أسماء وبيانات المتوفين والمستبعدين لعدم الكفاءة وإضافة العناصر المسجلة حديثا بقوائم مسجلى الخطر بمختلف الفئات، كما تم التحرى عن محال إقامة كل عنصر والتأكد من الوجود الفعلى به، وبلغ حصر عدد المعاونين المدنيين على مستوى وحدات الجمهورية 165 ألفا و250 متعاونا، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل و79 ألفا و769 متعاونا (سوابق) غير مدرجين بكشوف مسجلى الخطر، كما تم بعد الحصر تمام التوجيه بتقسيم الكشوف إلى مناطق تتبع الأحياء والقرى تتبع المدن والمراكز تتبع المحافظات، مرفق نسخة إلكترونية من الكشوف للاطلاع والتوجيه باللازم تمهيدا لتغذية البرنامج الإلكترونى الجديد ببيانات حصر المتعاونين المدنيين مع الجهاز وتوزيعها على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى الجمهورية للعمل بموجبها».
أما المستند الثانى المؤرخ بتاريخ 25 سبتمبر 2010 فحمل عنوان (تعميم برنامج الحصر الإلكترونى للمدنيين)، وجاء به «نفيد سيادتكم بتمام التوجيه بتعميم البرنامج الإلكترونى الخاص بحصر بيانات المتعاونين المدنيين مع الجهاز على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى إدارات الجمهورية وتدريب أفراد بالوحدات على التعامل مع البرنامج الإلكترونى الجديد وكيفية تحديث بياناته، بإضافة المسجلين الجدد طبقا للمنشور الدورى بأسماء مسجلى الخطر فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية وكيفية إفادتنا بالإضافات الجديدة فى ساعة تاريخه».
وتقول مذكرة العرض الثالثة المؤرخة بتاريخ 18 أكتوبر 2010 بعنوان (التمام بتسجيل بيانات المدنيين المتعاونين بالوحدات الفرعية)، «نفيد سيادتكم بتمام التوجيه بالتمام على الوحدات الفرعية للجهاز على مستوى الجمهورية وبيان حالات العجز والزيادة فى أعداد الأفراد المدنيين المتعاونين مع الجهاز، وقد أفادت جميع الوحدات بتسريح الزيادة فى الأفراد بالحذف من كشوف مسجلى الخطر بالإيداع داخل الليمانات والمعتقلات والإضافة إلى الكشوف من المفرج عنهم من الاعتقال. وأفادت جميع الوحدات بالتمام والاستعداد لتلقى التعليمات بخصوص التعامل خلال الانتخابات القادمة».
وفى أول نوفمبر عام 2010 -قبل الانتخابات البرلمانية بأيام- تقدم العميد على جلال مدير إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة، إلى رئيس الجهاز بمذكرة للعرض بعنوان (إعداد العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز لانتخابات مجلس الشعب). ويؤكد خلالها الاستعداد التام لتعامل البلطجية ومسجلى الخطر مع الناخبين لحسم الانتخابات مع التنبيه على إدارة الأمن العام وجميع وحداتها بعدم تحرير محاضر أو اتخاذ أى إجراءات ضد البلطجية أو مسجلى الخطر الذين يتم ضبطهم أو تقديمهم للشرطة. وتقول المذكرة نصا «نفيد سيادتكم بأننا وجهنا صباح اليوم عموم وحدات الجهاز بالمحافظات باستدعاء المدنيين المتعاونين لإبلاغهم بالتعليمات الأخيرة وشرح الخطة التفصيلية الخاصة بالتعامل مع اللجان الانتخابية فى جميع المراكز والقرى بحسب الاتفاق المسبق مع مرشحى الحزب الوطنى بكل دائرة انتخابية، كما نفيد سيادتكم بأننا قد أخطرنا غرفة عمليات إدارة الأمن العام لتوجيه جميع مديريات الأمن التابعة لها بعدم تحرير محاضر بلطجة ضد العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز خلال سير العملية الانتخابية».

منقول من موقع اخر اخبار التحرير

طبقا لهذه الوثائق نقدر نغير تحيه الوطن بدلا من تحيا جمهوريه مصر العربيه
الي تحيا جمهوريه مصر البلطجيه
ولا عزاء للشرفاء في هذا الوطن