ملاحظات سريعة على التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية

لتغيير المركزي في هذا التقسيم هو أنه قلل من عدد الدوائر الانتخابية. فبدلا من 222 دائرة لكل منها مرشحين (الحصيلة 444 عضوا هم أعضاء مجلس الشعب القديم قبل إضافة من يعينهم رئيس الجمهورية)، ستكون هناك 126 دائرة فردي و58 قائمة.

يعني هذا أن الدائرة الانتخابية الجديدة تساوي تقريبا ثلاث دوائر قديمة. وبعد كانت الدائرة عبارة عن قسم شرطة واحد أضحت ثلاثة أو أكثر ( الدائرة السابعة في القاهرة ”قسم شرطة أول مدينة نصر” أصبحت خمسة أفسام شرطة، والدائرة الأولى في أسوان ” قسم شرطة أول أسوان” أصبحت خمسة أقسام شرطة أيضا).

سأسارع هنا بالوصول إلى خلاصة هذه الطريقة في تقسيم الدوائر:

أولا: ستخدم الدوائر الجديدة مرشحي الأحزاب القوية ممن يمتكلون مصادر مالية كبيرة للغاية تمكنهم من نشر الدعاية الانتخابية في هذه الدوائر كبيرة الحجم (بشكل شبه حصري الإخوان المسلمين). كما أنها ستساعد مرشحي النظام الفردي ممن يعتمدون على علاقات عائلية وقبيلة قوية للغاية ( مثال ذلك طبعا فلول الحزب الوطني).

ثانيا: ستعلي هذه الخريطة الانتخابية الجديدة من شأن المال في العملية الانتخابية أكبر من أى وقت مضي. فالمرشح الذي كان يحاول إنفاق مبلغ معين من المال يستهدف به 100 ألف ناخب، سيكون عليه الآن أن يضاعف حجم إنفاقه ليستهدف دوائر بها نصف مليون ناخب مثلا أو اكثر.

ثالثا: ستدعم هذه الخريطة فرص تبني العنف كوسيلة لفرض نتائج انتخابية على الأرض. نعم العنف عبارة عن مشهد وثيق بالانتخابات المصرية لكن له حدوده في نهاية المطاف. لكن في ظل دوائر كبيرة بأعداد مهولة من العائلات والقبائل وجماعات متباينة سيسهل استخدام العنف. مثال من على أرض الواقع: في دائرة الرئيسية مثلا (نجع حمادي) كان الصراع حول عائلات بعينها ينتمي معظمها إلى قبيلتي العرب والهوارة. العنف كان محدودا بالفعل وذلك لأن اى عائلة ستفكر كثيرا في تبني درجات أعلى من العنف (القتل)، لكن بعد دمج الرئيسية بنجع حمادي، سيكون على العائلات التي تعلي من شأن أصلها وفصلها أن تحافظ بالدم على بقاء المقعد داخلها.

هذه بعض الخلاصات، لكن هناك بعض الملاحظات التي أظن أنها مهمة:

الملاحظة الأولى: ما هو القانون الحالي

قانون تقسيم الدوائر المعمول به الآن هو “القانون 206 لسنة 1990 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب”، وقد تغير آخر مرة في 2010:

في ضوء إنشاء ثلاث محافظات جديدة، وتخصيص دوائر انتخابية للمرأة. وفي هذا الشأن، تم تخصيص أربع دوائر انتخابية لمحافظة حلوان، وسبع دوائر انتخابية لمحافظة السادس من أكتوبر، وثلاث دوائر انتخابية لمحافظة الأقصر، وإعادة توزيع دوائر محافظتي القاهرة والجيزة بعد استقطاع دوائر منهما لمحافظتي أكتوبر وحلوان

لاحظ: وزارة الداخلية هي الجهة التي أنيط بها تعديل هذه الدوائر بعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

لاحظ أيضا: في هذه التعديلات نشبت مشاجرة كبيرة حين رأى النائب السابق مصطفي بكرى أن تعديل الدوائر في حلوان هدفه مساعدة خصمه وزير الإنتاج الحربي السابق على النجاح في الانتخابات.

الملاحظة الثانية: السياسة والدائرة

يعلم دارسو العلوم السياسية أن الإتجاه العام في النظم السياسية المقارنة هو زيادة عدد الدوائر الانتخابية حتى تسهل فرصة التواصل بين المرشح وعدد أقل من الناخبين (تعامل المرشح مع 100 ألف ناخب أفضل بكثير مع تعامله مع 500 ألف ناخب).

في بريطانيا مثلا حيث عدد السكان 62 مليون (أقل من مصر) هناك 650 دائرة انتخابية (لكل دائرة ناخب واحد) ، وعدد الناخبين يتراح ما بين 65 ألف إلى 85 ألف ناخب. وفي فرنسا (65 مليون نسمة) هناك 577 دائرة انتخابية.

في الحالة المصرية، ربما سيخلق اتساع مساحة الدائرة تعميق عزوف قطاع من الناخبين عن التصويت.

مثال ذلك دائرة نقادة في قنا. يمكن للمرء أن يلف ويدور هذه الدائرة في يوم واحد فقط. قرى المركز معروفة للغاية كذلك خريطتها القبلية ومشاكلها. المستوي المالي للقبائل في هذه الدائرة متماثل نسبيا. حدث أن جرى ضم هذه الدائرة في الفردي إلى مدينة قوص (وهي أغني من نقادة بكثير)، وجرى ضمها إلى مدينة قنا في القوائم الحزبية (يعني أنها ستخوض صراعا مع أفراد ينتمون لقبائل نافذة مثل الأشراف). يعني هنا ببساطة أن الكتلة التصويتية ( غير الموحدة في نقادة) التي تبلغ نحو 200 ألف صوت لن تجد من يمثلها في انتخابات مجلس الشعب.

السيناريو الذي أتوقعه هنا هو أن يعزف بعض أبناء الدائرة- من القوى التي أظهرت ميلا نحو الثورة- عن الترشح في هذه الانتخابات ومن ثم تترك الفرصة “لناس غريبة” لا نعرفها ولا نعلم عنها شيئا لكى تحصد مقعد الدائرة.

(لاحظ مثلا الانخفاض الضخم في أعداد المصوتين في انتخابات مجلس الشوري. نعم هذا المجلس بلا صلاحيات ولكن نظرا لاتساع الدائرة وعدم معرفة جمهور الناخبين بالمرشحين فالحل السحري يكمن في عدم الذهاب إلى صندق الاقتراع).

التقسيم الجديد يصعب من مهمة المرشح التواصل مع الدائرة. هذا مثلا ما قاله للمصري اليوم عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين):

التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، به عدة عيوب، منها اتساع الدوائر سواء فى النظامىن الفردى والقائمة فبدل قسم واحد أصبح 3 أقسام فى النظام الفردى، فتم إدماج الدوائر بما يمثل نحو 50%، موضحا أن هذا الاتساع سيجعل المرشح يتحرك فى أكثر من قسم وكأنه مرشح للجمهورية وليس لانتخابات الشعب فى ظل ضيق وقت الدعاية الانتخابية

الملاحظة الثالثة: الأغنياء يملكون الثروة والسياسة أيضا

للإخوان المسلمين (الذي سيخوضوا الانتخابات في القائمة والفردي) ميزة كبيرة للغاية وهي امتلاك مصادر مالية ضخمة تمكنهم من شن حملة انتخابية كبيرة.

في انتخابات مجلس الشعب السابقة حددت ” اللجنة العليا للانتخابات” سقفا للإنفاق الدعائي على الانتخابات، وهو مبلغ مبلغ 200 ألف جنيه مصري لكل مرشح في هذه الانتخابات.

طبعا من المؤكد أن معدلات الإنفاق فاقت هذا الرقم بكثير، لكن حتى من الناحية القانونية فما كان ينفق قديما من دعاية (لافتات ومنشورات وغيرها)، يحتاج الآن للمضاعفة في دوائرة باتت تساوي ثلاثة من الدوائر السابقة. وهنا لن نفلت من السؤال: من هو المرشح الذي يملك الأموال؟

الإخوان طبعا (وبدرجة أقل الوفد). هؤلاء لديهم مصادر مالية تمكنهم من تصميم حملات دعاية ودفع رسوم المرشحين فضلا عن تنفيذ بعض الوعود الخدمية مثل إنشاء وحدة صحية أو مدرسة على حسابهم الشخصي.

في هذه النقطة، النظام الانتخابي الذي فصله العسكر يدعم أحزاب ويضعف من فرص أخرى بسبب المال.

خذ هذا المثال: كل الأحزاب السياسية مطالبة بالدفع بـ 252 مرشحا في دوائر مصر الـ 58 المخصصة لنظام القائمة. دعك من أن كل الأحزاب السياسية بلا استثناء لا تملك هذه القدرة (لا يمكن تخيل أن احزاب مصر لديها كوادر حزبية في كل الدوائر)، لكن من الناحية اللائحية، يجب على كل مرشح دفع 2000 جنيه مصري (ألف رسوم ترشيح وألف أخرى نظافة). أى أن على أحزاب التجمع والناصري والأحزاب الجديدة (بمعني آخر الأحزاب الفقيرة) أن تدفع نصف مليون جنيه قبل بدء الحملة الانتخابية نفسها.

نقطة أخرى، في الماضي كانت تقاس درجة نجاح عضو مجلس الشعب من عدمها بكونه هل هو نائب خدمي أم لا؟ بعض النواب كانوا يعينون مثلا حوالي 20 شابا في وظائف حكومية، ويتوسطون كي يحصل حوالي 20 مريضا على “جنة” العلاج على نفقة الدولة. ويمكنه أن يمنح بعض الأشخاص تذاكر للحج أو العمرة. الآن الوضع سيختلف، على عضو مجلس الشعب أن يقدم مشورعا خدميا كبيرا (إقامة مستشفي أو رصف طريق أو جمعية خيرية على غرار جمعيه رجل الأعمال محمد أبو العينين في الجيزة)، وكل هذه المشروعات تتطلب رأس مال كبير. وهي مشورعات لا تأتي في سياق كونها استراتيجية لتنمية المجتمعات المحلية. فهي في نهاية المطاف- مثل جميعة أبو العينين- مؤسسة بر وإحسان مرهونة بتقديم المنتفعين صك تأييد للمرشح صاحب الصدقة الجارية. ( في علاقات سياسية حديثة لا يمكن النظر إلى جمهور الناخبين بوصفهم مجموعة من الفقراء الذين يحتاجون المساعدة وأعمال البر والإحسان. جمهور الناخبين فئة استراتيجية لها مصالح محددة يعبر عنها الشخص الذي يصوتون له).

الملاحظة الرابعة: مرحبا بفلول الوطني؟

حتى الآن لدينا مجموعة من الأحزاب التي أسسها فلول الحزب الوطني المنحل وهي الآن تمارس عملها بطريقة قانونية (إما بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب أو بحكم قضائي وهناك من ينتظر قرار اللجنة). يحلم أعضاء هذه الأحزاب بتحقيق انتصارات في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

من هذه الأحزاب: حزب الحرية وهو حزب يقول في كلمات رنانة فارغة من أى مضمون (إلا المضمون الذي يقترب من عاطر الذكر توفيق عكاشة) أنه تأسس

لاجل هدف قوى وهو مقاومة الفوضى الخلاقة وتقسيم مصر ومشروع الشرق الاوسط الجديد ولذلك يتجاوز الحزب عن الايدولوجية لانه لا يوجد فصيل سياسى (اخوان، سلفين، لبراليين، ناصريين …الخ) يستطيع ان يقاوم هذا المشروع وحده ولذلك يرحب الحزب بأى مصرى أي كانت أنتمائاتة السياسية او الدينية ومقتنع بمقاومة هذا المشروع

هناك أيضا “حزب المواطن المصري” الذي ينتمي إليه اللواء السابق عبد الفتاح عمر ( مدير سجن القلعة في 1981، ووكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب المنحل وهو الذي انتقد شهداء 6 أبريل في المحلة الكبرى).

لكن المهم هنا هو التأني في الحكم، هل فعلا تساعد هذه الخريطة الجديدة فلول الوطني من دخول المجلس مرة أخرى؟

كنت قد كتبت في يوليو الماضي تدوينة حول على تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري زعمت فيها إن نموذج الانتخاب بالدمج بين الفردي والقائمة سيدعم الأحزاب الكبيرة (الإخوان) وكذلك فلول الوطني ( الفردي). بكلمات أخرى، سيتيح النظام الفردي لفلول النظام الترشح وربما الفوز في الانتخابات لكن لا نعرف بالضبط كيف سيكون مستوي النجاح.

من ناحية ثانية، أظن انه من الرعونة التسرع والاستنتاج بأن تقسيم الدوائر بهذا الشكل يخدم فلول الوطني بصورة كاسحة. فقط نحتاج إلى دراسة طبيعة كل دائرة وظروفها. التعديلات على النظام الانتخابي تتيح لفلول الوطني والترشح (وطبعا احتمال أن يقتنصوا المقعد). هذه هي الصورة العامة، لكن نحتاج إلى دراسة التفاصيل. على عبد الفتاح عمر عبيد ( النائب السابق في دائرة نقادة) أن يقنع نصف محافظة قنا بحزبه الجديد (وأظن ان هذا مستحيل). وعلى عبد الرحيم الغول الذي قال إنه سيترشح وفقا للنظام الفردي في دائرة نجع حمادي أن يستعد لمعركة شرسة لا تجمعه مع قريبه فتحي قنديل فقط ولكن مع القادمين من دائرة الرئيسية على غرار عبدالنبى محمد السمان.

***************************

ملاحظة ختامية:

ربما من الصعب الحديث عن أن البرلمان القادم سيكون برلمان الثورة، لكن- على الأقل- كفاحنا في هذه المرحلة هي نتصدى لئلا يكون برلمان الثورة المضادة
.............................
منقول
http://squaresofdissent.wordpress.com