الانتخابات بالرقم القومي والاشراف القضائي كاملا وتقديم طلبات الترشيح للشورى والشعب للمحاكم الابتدائية لمنع تدخل الشرطة

أكد المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تصريح خاص لـ الأهرام المسائي أن المرسوم العسكري الخاص بدعوة الناخبين للمشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري‏,‏ سوف يصدر‏25‏ الشهر الحالي‏,موضحا أن المرسوم سيحدد مواعيد إجراءهذه الانتخابات في مراحلها الثلاث ويحدد مواعيد كل مرحلة والاعادة الخاصة بها‏.‏
‏ وقال المستشار عبدالمعز‏,‏ إن اللجنة ستحرص علي أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة الناخبين ولن تسمح بأي تجاوزات أو حالات تزوير وتعهد بتطبيق القانون علي الجميع ودون استثناء مؤكدا أن ما كان يحدث في الماضي من تجاوزات صارخة في الانتخابات لن يحدث تحت أي مسمي في الانتخابات المقبلة‏.‏
وأوضح أنه لا يمكن لأي مواطن أن يدلي بصوته أكثر من مرة وفي أكثر من لجنة انتخابية‏,‏ كما كان يحدث في الماضي‏,‏ وأرجع ذلك إلي أن هذه الانتخابات ستكون ببطاقات الرقم القومي المثبت بها محل الإقامة هي المعيار الوحيد لأي مواطن للمشاركة في هذه الانتخابات ولن نسمح باستخدام أي وسائل أخري‏,‏ لاثبات شخصية الناخب مثل جواز السفر أو رخصة السلاح أو السيارة‏.‏
وتدرس اللجنة العليا للانتخابات حاليا مقترحا يقضي بأن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحيهم لعضوية مجلسي الشعب والشوري في المحاكم الابتدائية التابعة للدوائر الخاصة بالمرشحين بدلا من مديريات الأمن حتي لا يتم اقحام وإدخال جهاز الشرطة في العملية الانتخابية وحتي يكون الاشراف القضائي كاملا وغير منقوص علي الانتخابات البرلمانية وتتم دراسة مقترح آخر بأن يكون القاضي المشرف علي صناديق الانتخابات له صفة الضبطية القضائية‏.‏
كما انتهت اللجنة العليا للانتخابات من فرز‏50‏ مليون صوت من واقع بطاقات الرقم القومي والتي أرسلتها الأحوال المدنية للجنة وسيتم استبعاد من صدرت ضدهم أحكام قضائية‏.‏