الحد الادنى للأجور 700 جم وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي.

محيط - سالي العوضي

وفي اطار سعي الحكومة الانتقالية لتحقيق أمال المصريين وتحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بعد نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها السياسية وإسقاط النظام السابق، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011/2012) ، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.

استعرض الدكتور سمير رضوان، وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديد الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصري .

وقال رضوان إن أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه. وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه، كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن أيضًا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار جنيه ليصل إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة، ليغطي نحو 1.5 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.

وأوضح وزير المالية أنه تأكيداً على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي، وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالدعم، أشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة دعم السلع التموينية إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضي، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32%، عن العام الماضي، كما تتضمن الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد أشار وزير المالية إلى بدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التي ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات. ويصل إجمالي إيرادات الموازنة 350 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 514 مليار جنيه وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيه مقابل 127 مليار عجزًا نقديًا لموازنة 2010 \ 2011. وتصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 10.75% واستعرض السيد وزير المالية السبل المختلفة لتقليل هذا العجز.

من جهه أخرى أعلن رضوان فرض 10% زيادة فى ضريبة مبيعات السجائر، مما سيوفر 1.2 مليار جنيه سنويا، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، بإضافة شريحة جديدة قدرها 25%، لمن يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه سنويا من الأفراد أو الشركات.

وأكد رضوان أن رجال الأعمال وافقوا على الشريحة الجديدة للضرائب على الدخل، بشرط عودة عجلة الإنتاج للدوران، مشيراً إلى أن هذه الشريحة ستوفر مليار جنيه زيادة، كما أعلن رضوان عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر بـ 10%، على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.