الثورة المضادة ,,,,

"الشعب يريد إسقاط النظام" هو شعار يترجم عميقا إرادة الإنتفاضات الشعبية الديمقراطية التي انطلقت في ميادين وساحات العواصم والمدن والأرياف العربية، أما "الثورة المضادة" المتشكلة من بقايا النظام وبلطجييه؛ فهي تسعى إلى "استعادة النظام" وإعادة ضخ الدماء إلى مفاصله المتضعضعة، في خطوة تفضي إلى إفشال الثورة الشعبية وأهدافها؛ تلك التي لم تنجز بعد؛ لا كامل عملية إسقاط النظام، ولا تحقيق شعارات ومطالب الثورة الأساسية، فما زال هناك في تونس ومصر من "يقاوم" شعبيهما الساعيان للتحرر والتغيير، ويواجهانهما بأساليب وتكتيكات التخريب المحسوبة على قوى الثورة المضادة، القائمة اليوم برعاية وإشراف بقايا نظامين لم يرحلا بعد، وإن جرت الإطاحة برأسيهما.

وإذ يؤكد التغيير الحاصل اليوم في كل من تونس ومصر، أنه نتاج الإرادة الشعبية الديمقراطية والسلمية التي ما فتئت متحفزة، فكون التغيير لم ينجز كامل أهدافه بعد، بل هو أقرب إلى لعبة شطرنج متواصلة، لم تنته بعد، في ظل عملية من الشد والجذب بين بقايا النظام وأتباعه الطبقيين والمنتفعين و"بروليتارياه الرثة" العليا والدنيا، وبين قوى الثورة الشعبية المضطرة بين الحين والآخر للتلويح بقوتها، والتذكير بإرادتها التي أجبرت رأس النظام هنا أو هناك؛ على مغادرة "عرش السلطة"، حفاظا على "أمان" الرأس وعائلته والمحيطين به من أبرز شركائه الطبقيين، لا سيما أولئك الذين يمكن أن نطلق عليهم "البروليتاريا الرثة العليا" الذين قبلوا أن تتماهى مصالحهم بمصالح "سيدهم" رأس النظام وعائلته، وتبعيتهم العمياء لهم فرادى وجماعة.

لقد كان واضحا منذ البداية أن "هرب" زين العابدين بن علي، لم يترك لنظامه سوى أن يحني رأسه ولو مؤقتا، ومن ثم استئناف مقاومته المضادة للشعب وثورته، في محاولة لاستعادة هيمنة قوى النظام الأمنية على الوضع التونسي بعامة، بما في ذلك استعادة سيطرة قوى النظام الطبقية وشرائحها العليا، على الاقتصاد الوطني واستبدال أسماء المهيمنين عليه، ومواصلة عمل الوكالات والسمسرة التي كانت تتم بأسماء صريحة وغير صريحة، لبعض أفراد العائلة "المالكة" والمقربين والأنسباء، ناهيك عن استئناف القوى الأمنية لمهمات إطلاق النار والقتل ضد المتظاهرين، الأمر الذي دفع الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي لتقديم استقالته مساء الأحد 27 شباط (فبراير) الماضي، بعد مؤتمر صحفي مطوّل، شرح فيه أبعاد وصعوبات المرحلة الانتقالية، واستجابة لمطالب شباب الثورة.

وفي مصر كذلك، تبدو أدوات الثورة المضادة، من بقايا النظام وبلطجييه، وقواه الأمنية والمستفيدين والمنتفعين من فتاته، أكثر "استقتالا" واستشراسا لإيقاف عجلة التغيير، مع التسليم بالتضحية برأس النظام، حيث يحاول المجلس العسكري الإمساك بالعصا من الوسط، من دون أن يكون واضحا إذا ما كان سيدعم إنجاز كامل أهداف ومطالب الثورة، أو سيقف مع تغيير كامل أسس وشخوص وأدوات النظام، في ظل وضع سريالي، لا يمكن التعويل أو الرهان عليه. وإذا كانت "جرّة" المؤسسة الأمنية وهيبتها قد انكسرت في مواجهة الحركة الشعبية، فلن يكون من السهولة إصلاحها أو إعادتها إلى حالها الأول، لكونها خسرت رهان نصرة النظام، ولم تربح حتى الآن رهان استعادتها لعب دور بوليسي جديد أو متجدد، للدفاع عن ما تبقى من النظام، ومن مصالحه الطبقية السياسية والاقتصادية والإجتماعية، الباقية تحت حراسة المؤسسة العسكرية، على الرغم من أمر النائب العام المصري منع سفر مبارك وعائلته والتحفظ على أموالهم.

إن اتهام الغنوشي لقوى "خفية" تقود التصدي للثورة الشعبية وجمهورها في الميادين العامة، وفي الشوارع حيث يحتشدون، كما إن اتهام ائتلاف شباب الثورة المصرية حكومة تصريف الأعمال (قبل إقالتها) ورئيسها أحمد شفيق وأجهزة النظام، وتحميل المجلس العسكري مسؤولية التصدي لهم في ميدان التحرير، بعد أن لم يكد يمضي أكثر من أسبوعين على رحيل رأس النظام، كل هذا وغيره يعد مؤشرا قويا على أن عناصر الثورة المضادة ما برحت تعمل على الأرض، وفي الأجهزة ومؤسسات النظام التي لم ترحل برحيل رأسه إلى شرم الشيخ، مهما قيل ويُقال من جانب المتفائلين بأن الثورة قد انتصرت أو أنجزت أهدافها، وهذا غير صحيح، إذ أن من الصحيح القول أن النظام الذي يُطاح به بثورة شعبية ديموقراطية سلمية، لا ينبغي له أن يعاود سيطرته على أي من مجالات سيطرته السابقة.

أما وأن نظام مبارك لم يسقط بالفعل بعد، فإن بيان ائتلاف شباب الثورة الذي صدر في اليوم الأخير من شباط (فبراير) الماضي والذي تضمن مجموعة مطالب ملحة، يلخص الحالة التي وقفت عندها الثورة، ويقف عندها النظام، في محاولته تجديد مفاصل قواه التي تضعضعت؛ ولكنها لم تسقط. أما الحكومة التي شكلها الوزير السابق الدكتور عصام شرف، ومهما تكن الملاحظات عليها؛ وهي كثيرة داخل مصر، فهي ليست نهاية مطاف مطالب ائتلاف شباب الثورة، طالما استمرت بقايا جهاز أمن الدولة وأجهزة وزارة الداخلية، بالعمل وفق العقلية السابقة؛ عقلية النظام الاستملاكي، وهيمنته الشمولية على البلاد ومواطنيها.

هي الثورة المضادة إذا، تلك التي تقف اليوم حجر عثرة كأداء، أمام إنجاز أهداف ثورة شعبية لم تكتمل، واستكمالها منجزها التاريخي في الإطاحة بنظام استبداد سلطوي فردي، نهب ثروات شعبه وأوقف نمو بلاده، وجعلها رهينة هيمنة قوى خارجية معادية، وبمشاركة قوى طبقية عليا من بروليتاريا رثة، كانت من صنيعه هو، وقد تكفل بإنماء مصالحها إلى جانب إنماء مصالحه وثروته ومصالح وثروة عائلته، وبالتشارك في التربّح الفاحش، جراء هذه "المصالح الكبرى" التي وضعت الاقتصاد المصري والتونسي وغيرهما، تحت هيمنة مجموعة من فئات وشرائح طبقية لا علاقة لها بالتشكيلات الطبقية والاجتماعية التي يمكن أن تنمو بشكل طبيعي، وما نراه اليوم من تلك التشكيلات، فهي لا تتعدى تلك التي أسفر عنها "التطور التبعي" للغرب الإمبريالي، جراء تبعية النظام وتوارثه والهيمنة عليه من قبل قوى "استثمار دولية"، وبمشاركة قوى النظام المحلية ذاتها؛ التي أسست وتمأسست على الضد من التشكيلات الإجتماعية والطبقية للبرجوازية المصرية التي جرى تذريرها، و"حل" وجودها المحلي، ونفيها إلى الخارج؛ ومن تبقى منها في الداخل؛ إما أنه التحق بآلة النظام الاقتصادوية المعادية للتنمية، أو أنه جرى تهجيره وإفقاره، فلم يبق من الطبقات الاجتماعية إلاّ أغنياء النظام وفقراء العشوائيات والمقابر، وما بينهما لا قيمة ومقدرة وقوة له على مواجهة أعباء النضال الطبقي من داخل الأحزاب الرسمية.

وبذا كانت الثورة الشعبية الديمقراطية السلمية، خطوة أولى ضرورية، نحو محاولة استعادة التشكيلات الاجتماعية الطبقية مواقعها الفعلية، على خريطة السياسة واندثارها؛ في حضور الطغاة من الأنظمة الاستبدادية السلطوية البطريركية، وهي تندحر الآن؛ ولكن ليس حتى مآلاتها المنطقية التي تستهدفها الثورات الشعبية؛ بإطاحتها كامل بُنى الأنظمة التي تستبقي وهي ترحل بعض أدوات وعناصر ثورة مضادة، تحاول من خلالها حتى إثارة فتنة طائفية، ومقارعة الوضع الجديد الناشئ، الذي ينبغي تحصينه بقوى الشعب المنظمة، والدفاع عنه وحمايته بكامل القوى الشعبية القادرة على النزول إلى ميادين التحرير والتغيير، للاستمرار بالثورة حتى تحقيق مآلاتها النهائية.

وما لم يجر تحويل النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، ستبقى مخاطر النظام الرئاسي، واحدة من عناصر أدوات وآليات الثورة المضادة، الأقوى في محاولة إجهاض الثورة.