ملف الجدل حول التعديلات الدستورية الجديدة

«التعديلات الدستورية أشبه بطبيب يصر على زرع أعضاء فى جسد ميتا «بهذه الكلمات عبر رئيس نادى القضاة السابق، المستشار زكريا عبدالعزيز، عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، متمسكا بوضع دستور جديدة للبلاد، وقال: «الثورات تسقط الدساتير والدستور سقط ولا يجب إجراء أى تعديل عليه».

وأضاف عبدالعزيز خلال الندوة التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول: «الدستور سقط وإجراء أى تعديلات على الدستور الحالى بهذه الطريقة يعد أمرا غير شرعى، وفقا لنصوص الدستور نفسه، خاصة فى ظل عدم نص دستور 1971 على أى اختصاص سياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». واعتبر أن الاستفتاء يجرى فى عجالة وصفها بغير المبررة، وأشار إلى استمرار حالة الانفلات الأمنى، وعدم وجود شرطة تؤمن اللجان وصناديق الاستفتاء، وحكومة تعترف بوجود أصابع سوداء تحرك الأحداث، على حد تعبيره.

ووجه عبدالعزيز انتقادات حادة لقوى سياسية لم يسمها، وقال إن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 3 شهور، سيجعل هذه القوى تقتنص الفرصة ويغيب عن الساحة أصحاب الثورة الحقيقية.

أما التعديلات المقترحة والتى من المنتظر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، فقال إنها لا تحقق آمال الشعب، وأضاف «مازال فى هذا الجسد الميت ما يكرس الصلاحيات والسلطات المفسدة فى يد رئيس الجمهورية».

وانتقد رئيس نادى القضاة السابق المادة المقترحة فى التعديلات التى تمنح سلطة تشكيل هيئة تأسيسية لتعديل الدستور لمجلس الشعب، وشدد على أن هذا حق للشعب المصرى. كما شدد عبدالعزيز على أن حالة الخوف والقلق التى يواجهها المواطن المصرى تؤثر على إرادته وقراره فى التصويت بالاستفتاء، وقال «هذا خطر يهدد بتصفية الثورة».

وقدم عبدالعزيز عددا من التوصيات التى دعا لتطبيقها فى حالة إجماع المواطنين على رفض التعديلات، وقال «على المجلس العسكرى أن يستجيب لمطالب الشعب بتشكيل مجلس رئاسى من 4 شخصيات ينضم إليهم أحد رجال القوات المسلحة»، واقترح عددا من المعايير التى لابد من توافرها فى أعضاء المجلس الرئاسى منها أن يكونوا من غير رجال السياسة، ويتمتعوا بالعلم والكفاءة ويتعهدوا بعدم الترشح فى أى منصب سياسى.

وأضاف «سنطرح أمام هذا المجلس تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم»، واقترح تشكيل هذه الجمعية من خلال الانتخاب المباشر، أو طرح نحو 1000 اسم يختار المواطنون من بينهم.

وطالب بوضع الدستور خلال 9 أشهر وفتح حوار مجتمعى حوله لمدة 3 أشهر أخرى ثم الاستفتاء عليه، ودعا لإجراء انتخابات خلال فترة إعداد الدستور للنقابات المهنية، والنقابات العمالية، والاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى انتخابات العمد والمشايخ ورؤساء الجامعات والعمداء، وتساءل «لماذا يبقى المجلس العسكرى على المحافظين؟»، مشيرا إلى تأثيرهم على آراء المواطنين ودفعهم للاستفتاء بـ«نعم».

من جهته انتقد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمرو حمزاوى، ما سماه بفزاعة الفراغ الدستورى، التى يطلقها المؤيدون للتعديلات الدستورية والتى تخوف بعض الرافضين من التصويت بـ«لا». وقال «الحديث عن الفراغ الدستورى يحتوى على خطاب تخويف شديد الشبه بما أنتجه نظام مبارك»، وأضاف «التخويف بخيار الفوضى ينتقص من حقنا».

وشدد حمزاوى على أن خطاب التخويف غير مقنع للمواطن ويتضمن نفس رسالة التحذير من الفوضى التى صنعها النظام السابق وتصدى لها الشعب.

وطالب بوضع إعلان دستورى مؤقت يحدد آليات المرحلة المقبلة، وطريقة اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد وآليات انتخاب الرئيس وصلاحياته.


حزب «يسارى» سيناوى.. يبدأ نشاطه برفض التعديلات الدستورية

عقدت الحركة الثورية الاشتراكية أول اجتماع تنظيمى لها فى مقرها بمدينة العريش، قرروا خلاله البدء فى إجراءات تأسيس حزب سياسى جديد، والدعوة لرفض التعديلات الدستورية.
وتتشكل الحركة الثورية الاشتراكية فى شمال سيناء فى غالبيتها من كوادر استقالت من حزب التجمع، اعتراضا على قبول قيادته بالتفاوض مع عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، قبل تنحيه عن السلطة. وتطرق الاجتماع إلى إجراء اتصالات مع القوى السياسية فى المحافظات الاخرى، وتم إسناد تلك المهمة للقيادى أشرف الحفنى، بينما تولى علاء الكاشف مسئولا للتنظيم بصفة مؤقتة حتى هيكلة الحركة.
وقال محمد عبيد، مؤسس التيار اليسارى فى شمال سيناء، إن برنامج الحركة الآن هو تحقيق مطالب الثورة والاشتباك مع الشارع، خاصة أنها الفصيل السياسى الوحيد الدى يداوم التضامن مع اهالى المعتقلين والمحكومين بعد انسحاب القوى الأخرى وتفضيلها اللقاءات شبه اليومية مع المسئولين.
وشدد عبيد على ضرورة رفض التعديلات الدستورية الجديدة التى تركت صلاحيات «إلهية»، حسب وصفه، للرؤساء.
فى نفس الوقت عقد مجدى أحمد حسين، أمين عام حزب العمل، مؤتمرا فى العريش قال فيه «إن نجاح الثورة يتمثل فى إعادة الحياة إلى سياقها الطبيعى والتركيز على العمل والبناء ومطاردة فلول النظام السابق والقضاء على المؤامرات التى تحاك ضدها.
واعتبر حسين الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية «ثورة مضادة»، وقال: يجب الكف عنها حفاظا على مكتسبات الثورة، خاصة أن معظمها فوضوية لا يمكن تنفيذ مطالبها دفعة واحدة، وتربك خطط الحكومة وتوقف العمل والإنتاج وجميع معدلات البناء والتنمية.
ودعا حسين إلى سرعة تحقيق المصالحة مع الشرطة، بعد التخلص من عناصرها الفاسدة، وسرعة نزولها إلى الشارع لكى تمارس دورها فى ضبط الأمن وحماية الممتلكات والأرواح.
ودعا حسين إلى تأييد التعديلات الدستورية والخروج إلى صناديق الاستفتاء والتصويت بنعم من أجل النقل السلمى والمنظم الى السلطة المدنية، ولكى تتفرغ القوات المسلحة إلى مهامها الأصلية وهى حماية أمن مصر القومى على كل الجبهات.


لافتة «واجب شرعى» تثير غضب المواطنين من الإخوان

أثارت اللافتة التى عرضتها بعض القنوات الفضائية أمس وانتشرت على صفحات «فيس بوك» مكتوب عليها جملة للشيخ المحلاوى مضمونها «التصويت على التعديلات الدستورية والموافقة عليها واجب شرعى» ونشرت هذه اللافتة تحت إمضاء جماعة الإخوان المسلمين، أثارت استياء العديد من مواطنى الإسكندرية ووصفوها بالتوجيه الاستفزازى.

وعقب العديد من شباب فيس بوك والذين قاموا بتداول صورة تلك اللافتة على صفحات فيس بوك بأن «الدين يجب ألا يستخدم فى توجيه الناس لرأى سياسى معين بحجة الحلال والحرام ولا يجب أن تقوم جماعة الإخوان بعمل صفقة انتهازية سياسية لإقصاء الآخر وخداع البسطاء باسم الدين وبالتالى فالمخالف لتعاليمهم هو مخالف للشرع».

ونفى حسين إبراهيم المسئول الإدارى لمكتب جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية علاقة الجماعة بهذه اللافتة، منوها إلى أن رأى الجماعة أن المشاركة فى الاستفتاء «موقف سياسى ومن حق كل شخص الموافقة عليه بالقبول أو الرفض».

وأكد حسين أن الرأى السياسى ليس فيه حرام أو حلال والجماعة تحترم جميع الأراء المعارضة أو المؤيدة لها، منوها إلى أن هذه اللوحة تعتبر إساءة للجماعة ولذلك فقد تم التصريح من قبل قيادات الجماعة ومنهم الدكتور عصام العريان على القنوات الفضائية بأن اللافتة لا دخل للجماعة منها وأنها تمثل رأى الشيخ المحلاوى الذى لا ينتمى للجماعة.


حرب للافتات الاستفتاء فى كفر الشيخ

غرقت شوارع محافظة كفر الشيخ بمئات اللافتات تنوعت بين رفض التعديلات الدستورية وحث أهالى المحافظة على التصويت بـ«لا»، وأخرى نادت بالموافقة على التعديلات والتصويت بـ«نعم».

اللافتات التى دعت للتصويت بـ«لا» تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل وحزب الكرامة والناصرى والوفد وعدد من الأقباط، وجاء فى اللافتات أن رفض التعديلات يكفل إمكانية إنشاء دستور جديد، وعدم انتخاب رئيس ديكتاتورى جديد.

فى المقابل، انتشرت لافتات الموافقة على التعديلات من قبل جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء الحزب الوطنى وأحزاب الغد ومصر الفتاة والجمهورى الحر، وعدد من رجال الأعمال المنتمين للوطنى.

وبررت هذه التيارات والأحزاب التصويت بـ«نعم»، برغبتها فى استقرار الأوضاع فى البلاد وتعديل انتهاء الفترة الانتقالية، بحسب ما جاء فى عدد من اللافتات. وتسببت هذه اللافتات فى حالة من البلبلة والحيرة لدى نحو 3 ملايين شخص بكفرالشيخ.


رشوان: التعديلات تمنح الحكم للثورة المضادة بصورة ديمقراطية.. والإخوان فضلوا المكسب السريع

قال ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل «بوابة واسعة لنفاذ الثورة المضادة عبر فلول الحزب الوطنى، الذين يحاولون استعادة قوتهم فى الدوائر الانتخابية بنفس الطرق التى اعتادوا عليها، سواء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية لبعض المواطنين أو الاعتماد على أشخاص طالما استعانت بهم فى مراحل تزوير العملية الانتخابية.

وقال رشوان خلال الندوة الجماهيرية لمناقشة التعديلات الدستورية، التى نظمها ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بالإسماعيلية مساء أمس الأول: «نواجه بقايا تحالف نظام فى عملية انتخابية غير مستعدين لها قد تأتى بأغلبية من الوطنى، وانتقال الثورة المضادة إلى الحكم بصورة ديمقراطية، خاصة أن الفترة الانتقالية الباقية منها لن تكفى لإجراء انتخابات الشعب والشورى وتقديم الأوراق والطعون وفترة الدعاية لكل منهما».

وأضاف رشوان: «فى نطاق التعديلات الدستورية فإن معظم القوى السياسية تسير فى جانب، والإخوان المسلمين وقطاع من الحركات الإسلامية تسير فى جانب آخر، استسلم فيه الإخوان المسلمين للإحساس بالمكسب السريع، ورغبتهم فى الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية فى الانتخابات المقبلة، تمهيدا للحصول على المزيد فى انتخابات الدورات المقبلة»، متوقعا حصول الحزب الوطنى على 50% من المقاعد، واقترح رشوان استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد حتى نهاية مارس 2012، كاتجاه نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية ومنح القوى السياسية الفرصة فى إعادة طرح نفسها للشعب، مؤكدا أن طرح فكرة المجلس الرئاسى المدنى الذى يضم 4 مدنيين وعسكرى واحد، سوف يؤدى إلى إثارة نزاعات لن تنتهى بين القوى السياسية فى اختيار ممثلى الجانب المدنى وبافتراض تجاوز النزاع سيكون العسكرى الوحيد فى المجلس، صاحب القوة الفعلية فى إدارته ولن يستطيع المدنى إلزام الآخرين بتقبل قراراته».

وقال: إن التخوف من استمرار المجلس العسكرى ليس إلا بقايا أوهام منذ ثورة يوليو، حيث لم ينحز الجيش حتى الآن إلا لصالح الشعب، ولو كان يريد لانحاز للنظام أو ترك الأمر للمدنيين.

وقيد رشوان اقتراح استمرار المجلس العسكرى بعدة شروط منها، إصدار إعلان دستورى يضم عدة بنود أساسية أهمها منح صلاحيات للمجلس العسكرى واضحة ومحددة، ومثلها لمجلس الوزراء داخليا وخارجيا وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس استشارى وليس رئاسى وأن يتم إصدار 4 قوانين رئيسية تتعلق بحرية إنشاء وعمل الأحزاب السياسية، وحرية الإعلام والصحافة، وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية وإعادة تشكيل النقابات المهنية، التى ستقضى على التحالف الاقتصادى الاجتماعى، الذى طالما مارسه رجال الأعمال بالنظام السابق داخل شركاتهم ومصانعهم، فى استخدام العمال أثناء الانتخابات وحشدهم للتصويت لصالحهم، معتبرا أنه من الأجدى الاستفتاء على «تعديل الدستور أم تغييره» والاستناد إلى الشرعية الثورية.