البرنامج الانتخابى للاخوان

البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين.. انتخابات مجلس الشعب 2010


03/11/2010

(حرية.. عدالة.. تنمية.. ريادة)


نوفمبر 2010م





بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين..
هذا البرنامج

انطلاقاً من التكليف الشرعي ومن المسئولية الوطنية والواجب الدستوري والالتزام القانوني والأخلاقي تأتي مشاركتنا في انتخابات مجلس الشعب 2010 مواصلة لمسيرتنا في المشاركة البرلمانية منذ أن بدأها الإمام المؤسس حسن البنا – رحمه الله – في عام 1942 ثم استكمالها عام 1984 وحتى 2010، وذلك وفقاً لسياستنا المستمرة نحو الإصلاح والتغيير السلمي بالنضال الدستوري والقانوني، قياماً بالواجب تجاه أمتنا في ظروف غاية في الصعوبة يمر بها الوطن والمواطن، واهتداءً بقوله تعالى " إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [هود : 88 ".

ومن أهم ما يدفعنا للقيام بهذا الواجب أن النظام قد فشل في إدارة شئون البلاد، وفشلت حكوماته المتعاقبة في تأمين أبسط الخدمات وبخاصة الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية للمواطنين، فضلا عن الفشل في تأمين كوب مياه نظيف ورغيف خبز يعاني المواطنون في الحصول عليه، وبتعبير أوضح فإن السياسات الفاشلة قد أدت إلى أزمة حقيقية تعيشها مصر، ويتجرع مرارتها المواطن المصري البسيط.. أزمة تهدِد حاضرنا ومستقبلنا، مما يستوجب على كل مصري حر أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئوليته لإنقاذ مصر لتنهض من كبوتها وتنطلق إلى مستقبل أفضل لكل أبنائها.

من هنا يتقدم الإخوان المسلمون بثلة من المرشحين من أبناء مصر تتنوع تخصصاتهم وتتعدد قدراتهم، وهم يمثلون جميع شرائح الشعب من أساتذة الجامعات والمهنيين والعمال والفلاحين وغيرهم، ونشارك كذلك بعدد من المرشحات اللاتي يمثلن المرأة المصرية بكل شرائحها وطوائفها. إيماناً منا بأن النساء شقائق الرجال، وأنهن قادرات بفضل الله تعالى على المشاركة الفعالة لخدمة وطنهن ودينهن كالرجال سواء بسواء (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(التوبة:71).وإننا بذلك نسعى بكل جد لنكون صوتاً أمينًا لمصرنا وشعبنا، نحمل همومه ومطالبه وتطلعاته إلى داخل مجلس الشعب، من خلال دورنا البرلماني التشريعي والرقابي، ونعمل على ما يلي:

• إطلاق الحريات، وتحقيق إصلاح سياسي عام، يصلح المؤسسات، ويقوي دورها...
• تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أياً كان مستواه وأياً كانت طبقته وأياً كان انتماؤه...
• التأسيس لتنمية حقيقية متكاملة تتقدم بمصرنا الحبيبة اقتصاديا وبشرياً وعمرانياً...
• استعادة الريادة التي فقدتها مصر في ظل النظام الحالي عربياً وإفريقياً وإسلامياً ودولياً، علمياً وثقافياً وإعلامياً...
حاملين شعارنا الجامع (الإسلام هو الحل)، والذي يتفق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء، فضلاً عن كونه يمثل هوية وثقافة وتاريخ الأمة، ويعزز حقوق المواطنة والعدالة بين كل أبناء الأمة دون تمييزعلى أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس، ومن هنا جاء هذا البرنامج مرتكزاً على أربعة مبادئ مستمدة من شريعتنا الإسلامية الغراء.


الحرية ... العدالة ... التنمية ... الريادة

فبالحريات والإصلاح السياسي تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية.
ومن هنا تنطلق مصر إلى الريادة، والقيادة اللائقة بها وبتاريخها .
إننا نتقدم بهذا البرنامج الانتخابي إلى أهلنا وشعبنا، وكلنا ثقة أننا:
. . معا نستطيع أن ننقذ مصر
. . معا نستطيع فك قيودها وتحرير إرادتها
. . معا نستطيع صون كرامتها وتصحيح أوضاعها
. . معا نستطيع استعادة دورها وتحقيق ريادتها
. . لأننا نؤمن أن الإنسان الحر هو الذي يستطيع أن يبني وطنا حراً
. . وكلنا ثقة بأن اختيار الأحرار هو الذي يقود - بإذن الله تعالى- إلى تصحيح كل هذه الأوضاع.
ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على الأوضاع في مصر الآن مقارنة بالمكانة اللائقة التي نسعى جميعاً لتحقيقها مستقبلاً - من خلال هذا البرنامج، والعمل المتواصل استكمالاً للجهود التي بذلها والإنجازات التي حققها نواب الإخوان المسلمين والمخلصون خلال الدورة السابقة - تتضح حجم الجهود المطلوبة والعمل الواجب حتى يعود لمصردورها وتتحقق الآمال التي يحلم بها أبناء الشعب المصري العظيم.

الأوضاع في مصر الآن:

إن حالة التدهور التي وصلت إليها الأوضاع في مصر لا تخفى على أحد، حتى أصبحت كلمة (الفساد) أكثر الكلمات شيوعاً واستعمالاً بين الناس وتداولاًعلى ألسنة المسئولين والمعارضين وأقلام الكتاب والمفكرين على حد سواء، وأصبح الحديث عن مستقبل الحكم في مصر يبدو وكأن مصر حديثة عهد بالمدنية، أو كأنها بدون رصيد حضاري معروف لا يتوفر لكثير من دول العالم. وأصبحت الأمور في مصر تسير من سيء إلى أسوأ، حتى بلغ الضيق بعامة الشعب مداه بعد أن اكتووا بنيران الغلاء والبطالة والفقر والمرض، فضلا عن حالة الاستبداد السياسي وخنق الحريات وتزوير الانتخابات، حتى أصبح أمل الشباب أن يجدوا لأنفسهم منفذاً يفرون منه إلى الخارج، حتى ولو بإلقاء أنفسهم في البحر أو إلى المجهول...!!
وهذا هو الحصاد المر للحكومات المتعاقبة لهذا النظام، الذي وصل بمصر إلى حالة من الانهيار طالت جميع المجالات وعلى كل المستويات، سياسياً، واقتصاديا واجتماعيا، وثقافياً وعلمياً ... إلخ, ويكفي أن نعلم أن حوالي 2000من رجال الأعمال يستأثرون ب(24%) من الدخل القومي المصري أي ما يعادل 200 مليار جنيه تقريباً، بينما أكثر من(20%) من الشعب المصري- حسب أكثر الإحصاءات تفاؤلا- يعيش تحت خط الفقر المدقع، وأن عدد العاطلين أكثر من تسعة ملايين معظمهم من الشباب, مع أن بعض كبار الموظفين يتقاضى أكثر من مليوني جنيه شهرياً، وأن أكثر من عشرة ملايين مصري مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، و10% من سكان مصر يعانون من مرض السكر، و29% من الأطفال في مصر مصابون بفقر الدم، ويرتفع عدد مرضى الفشل الكلوي والسرطان سنوياً بنسبة 100 ألف حالة إصابة، بينما يقدر عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بـ 26% من المصريين، ومدمني المخدرات بين الشباب بـ 16%، وأن أياً من الجامعات المصرية لم يأت ضمن تصنيف أفضل 500جامعة على مستوى العالم، وأن مصر جاءت في المرتبة 129 من بين 134دولة في جودة التعليم قبل الجامعي ، وأن الدين العام تخطى حاجز التريليون جنيه ووصلت نسبة أعبائه في موازنة عام 2010/2011 إلى 63% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
هذا فضلا عن إدمان النظام المصري لاغتصاب السلطة عن طريق تزوير إرادة الأمة فى كل الانتخابات التي أجراها، بالإضافة إلى سجله المخزي في مجال حقوق الإنسان، بالانتهاك اليومي لحقوق وحياة وكرامة المصريين بالاعتداء البدني واللفظي والتعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة فضلاً عن السجن والاعتقال السياسي لعشرات الآلاف من شباب مصر الوطني المتحمس لخدمة وطنه ولعشرات السنين دون محاكمات عادلة, وكذلك التراجع المهين لمكانة مصر ودورها إقليميا ودوليا، حتى أنها أصبحت تمد الصهاينة المحتلين لفلسطين والقدس والمغتصبين للمسجد الأقصى بالغاز والبترول، وبأبخس الأثمان ـ والمصريون فى أمس الحاجة إليه، كما أصبحنا عملياً كأننا نحاصر ونعادي المقاومين فى فلسطين، وفشلنا فى إدارة ملف جنوب السودان واتفاقية دول حوض النيل، وبتنا مهددين في أمننا القومي ، حتى في عمقنا العربي والإفريقي ..
فهل يمكن الصمت على كل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الوطن والمواطنين...؟!!

لا مجال لليأس:
نحن نؤمن إيماناً لاشك فيه أن التغييروالإصلاح ممكن متى توفرت الإرادة الصالحة القوية لذلك (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ )[الرعد : 11]
ولهذا اتخذنا النضال الدستوري السلمي بالمشاركة السياسية والتقدم لنيل ثقة الأمة وحمل همومها عبر المشاركة في الانتخابات النيابية سواء بالتحالف مع القوى السياسية الوطنية أو كمستقلين أداءً للواجب الشرعي والوطني.
ونحن على يقين أننا لابد أن نبقي قائمين على مشروعنا الإصلاحي لإنقاذ الأمة (فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ) [هود : 116]
ولن يدفعنا الواقع الذي أوصلونا إليه في مصر لليأس أو الإحباط، لأن المسلم لا يعرف ذلك (إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ [يوسف : 87] (وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ [الحجر : 56])

أهم انجازات نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
في الفصل التشريعي 2005/2010
تقدم نواب الإخوان خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من23 ألف وسيلة رقابية، ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال ومناقشة عامة، كما تقدموا بأكثر من 140 استجواباً، تناولت جميع جوانب الحياة فى مصر، وهو جهد ضخم موثق بالمضابط والتقارير الإحصائية للمجلس .


وقد كانت أهم أولويات نوابنا ولا تزال حتى الآن:
أولا ً : الدفاع عن حرية وأمن وكرامة المواطن المصري،

والتصدي لممارسات النظام المخالفة للقانون والدستور، وشهدت جلسات المجلس وكذلك لجانه وبخاصة لجان حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي دفاعاً مستميتاً، عن حقوق الإنسان .
وكان من أهم نتائج هذا الجهد المتراكم والمتواصل والذي بني على جهد سابق لنواب الإخوان المسلمين منذ عام 1984 :
‌أ- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير وتهيئة مناخ أرحب لحرية الصحافة وغيرها من وسائل النشر .
‌ب- تعديلات قانون الحبس الاحتياطي، التي جعلت للمحبوس احتياطياً الحق فى الطعن على قرار حبسه خلال 24 ساعة أمام القضاء، بعد أن كان لا يرى المحاكم إلا بعد 6 أشهر يقضيها تحت ظلم الحبس الاحتياطي وممارسات أمنية فجة من خلال قرارات النيابة الشكلية .
‌ج- كما ناضل نواب الكتلة كثيراًُ حتى تنتهي حالة الطوارئ واستخدموا كل الوسائل الرقابية وأداروا مناقشات قوية داخل المجلس، حتى وصل الأمر إلى عقد المؤتمرات الصحفية واللجوء إلى الاعتصامات، والاحتجاجات للتعبيرعن آرائهم بكل قوة، وكان من نتيجة ذلك صدور قرار جمهوري ـ لأول مرة منذ 30 عاماً ـ يقصر تطبيق حالة الطوارئ على جريمتي الإرهاب والمخدرات . وهذا إنجاز رقابي تشريعي يستلزم استمرار الفضح والضغط على هذا النظام الفاسد لإلغاء العمل بقانون الطوارئ كلياً، ويتبقى بعد ذلك دور النواب الرقابي فى متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذه، والوقوف لتجاوزاتها بالمرصاد حتى تتخلص مصر نهائياً من عار الطوارئ، فلا يليق ببلد عريق مثل مصر أن تظل محكومة بقانون الطوارئ طيلة هذه السنوات رغم أنه السبب الرئيس لما تعانيه مصر من تخلف وتبعية.


ثانياً : مطاردة الفساد والاحتكار وحماية مقدرات وأموال المصريين التي تنهب وتسرق علناً على يد أصحاب السلطة والحظوة والنفوذ وكان من نتائج ذلك:
• مواجهة قطار الخصخصة ـ الذي أضاع ثروات مصر، بعد أن خاض نواب الكتلة معارك طاحنة من أجل منع بيع شركة سيد للأدوية، والقومية للأسمنت، وغيرها، كما دافعوا عن حقوق العمال والموظفين الذين طردوا وشردوا فى الشوارع نتيجة لسياسات الخصخصة البغيضة .
• التصدي لـمسلسل إهدار أراضي مصر والذي تعدت حجم تجاوزاته ألف مليار جنيه، أشهرها فضيحة مدينتي، التي لا يقل ثمنها عن عشرات المليارات، و التي لم يدخل مليم واحد منها إلى خزينة الدولة ـ حتى تاريخه ـ والشركة المصرية الكويتية بأرض العياط، التي تعرض ـ الآن ـ دفع 30 مليار جنيه للتصالح، وجزيرة آمون، وأراضي الطريق الصحراوي، وخليج السويس، وشرق العوينات، وأصبح المفسدون في مأزق أمام المجتمع مما أدى إلى صدور تعليمات رئاسية للحكومة بوقف بيع الأراضي، وقصر استخدامها على حق الانتفاع، ونحن لن نتوقف - بإذن الله - حتى تعود مئات المليارات المنهوبة إلى أصحابها المصريين، وحتى يمثل الجناة أمام العدالة .
• تصدي نواب الكتلة أيضاً بكل قوة لجريمة إهدار ثروات مصر من البترول والغاز وبيعها بأبخس الأثمان للعدو الصهيوني، وكان من نتيجة ذلك تعديل اتفاقيات الغاز والبترول التي أدخلت لخزينة الدولة ما يعادل 18 مليار دولار .
ثالثاً : تفعيل مناقشاتنا للموازنة العامة والحساب الختامي، والذي كان احترافياً ودقيقاً ومدروساً :
لقد كشف نواب الكتلة البرلمانية للإخوان عن العديد من المخالفات، كان من أخطرها : أن أكثر من ألف ومائتي مليار جنيه (1200 مليار جنيه) تهدر فى الصناديق الخاصة، خارج نطاق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفوائضها يدخل معظمها فى جيوب المفسدين. كما قدموا أكثر من18 مقترحاً لمعالجة الخلل فى الموازنة العامة، بما يعطي موارد أكبر، وتوزيعاً داخلياً أكثرعدالة وفرصاً أعظم لهذا البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية .


رابعاً :تبنى نواب الكتلة أهم قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الجانب التشريعي

وأهمها مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات، ورعاية الطبقات المظلومة والفقيرة والمهمشة، وتحريم الربا وتنظيم الزكاة ومراعاة الآداب والأخلاق.
تميز أداء نواب الكتلة بالعديد من المبادرات التشريعية من خلال التقدم بعدد كبير من اقتراحات بمشروعات قوانين تغطي جميع المجالات التي تمس مصالح المواطنين وتغطي احتياجات المجتمع بكل احتياجاته، وذلك بالإضافة إلى مشروعات قوانين الموازنة والحسابات الختامية . واستطاعت الكتلة إدخال تعديلات هامة وجوهرية على أغلب مشروعات القوانين التي أقرها المجلس .
ورغم أن هناك تشريعات لم نستطع أن نغير فيها شيئاً مثل التعديلات الدستورية، وذلك بسبب الأغلبية الميكانيكية الداعمة للنظام، فإن هناك قوانين كاملة كان نوابنا فيها حاملي اللواء مثل : كادر المعلمين، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون الإسكان، كما أدخلنا تعديلات جوهرية على قانون الضرائب العقارية، والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وقانون الطفل، وقانون الرسوم القضائية، وقوانين منع الممارسات الاحتكارية، وأيضاً نجحنا فى منع تقديم قانون نقابة المحامين .


خامساً : أعطى نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين كل الاهتمام بقضايا الأمن القومي، وقضايا الأمة مثل : القضية الفلسطينية، وقضية جنوب السودان ودارفور، ومنابع النيل، ومشاكل العراق والصومال وأفغانستان، إيماناً منهم بأن أمن مصر القومي لن يتحقق إلا عبر القيام بدورها في المنطقة العربية والإسلامية تصدياً للمخططات الصهيونية والأمريكية.
وأخيراً سنظل نشارك في إقرار القوانين والسياسات التي تهدف إلى تحقيق الخير للأمة، ومازال بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الكثير الذي نستطيع أن نقدمه إلى أمتنا والكثير من المهام التي نستطيع أن ننجزها تحت قبة البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور والتي يجسدها شعار الإسلام هو الحل، مستشعرين قول الله تعالى (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ [آل عمران : 159- 160]. فمنه سبحانه العون والنصر والتوفيق (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)(يوسف: من الآية21)

الباب الأول: الحريات و الإصلاح السياسي
إن إطلاق الحريات وتحقيق الإصلاح السياسي هما المدخل الأساسي لممارسة سياسية ديمقراطية سليمة، تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة، لكسب أصوات الشعب الذي هو مصدر السلطات مما يشكل تعددية حقيقية، ويضمن للشعب حريته في محاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، وبالتالي تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة تنمية متكاملة وتوفير عدالة اجتماعية.
وهذا يتطلب العمل على إجراء تعديل في بعض مواد الدستور، وبعض القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية وقانون النقابات، وغيرها من القوانين، لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية التي يكفلها له الدستور دون انتقاص، ذلك لأن تمتع المواطن بحرياته وحقوقه هو السبيل لإطلاق طاقاته وقدراته، مشاركة وتفاعلاً في تقدم وطنه وتنميته والدفاع عنه، ولا تزال الكلمة العمرية الرائعة ترن في آذان الزمان : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".


ويرتكز برنامجنا للإصلاح السياسي على المقومات التالية:


أولاً : إطلاق الحريات وحفظ حقوق الإنسان


ثانياً : تعديلات الدستور والقوانين


ثالثاً : الإصلاح القضائي.

رابعاً : إصلاح نظام الانتخابات.


خامساً : رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية


سادساً : إصلاح نظام المجتمع المدني

سابعاً : إصلاح الإدارة المحلية

أولاً: إطلاق الحريات وحفظ حقوق الإنسان
يسعى برنامجنا الانتخابي – عبر الآليات التشريعية والرقابية إلى إطلاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات، فالحرية هبة الله للإنسان، بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، وهي مناط التكليف ومقصد من أعظم مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت للإنسان كل صور الحرية، وعلى رأسها حرية الاعتقاد متحملاً مسئولية خياراته"﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: من الآية (25[(
من هذا المنطلق فإن الحرية الكاملة للإنسان المصري هي مبدأ أصيل وحق من حقوقه الأساسية، لذا يسعى نواب الإخوان إلى ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم وبخاصة منظومة الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ( وفي إطار مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور المصري باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع )، فضلاً عن توفير الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.
وفي مقدمة هذه الحريات:
- حرية الاعتقاد والرأي والتعبير بكافة الأشكال السلمية والقانونية.
- حرية تملك وسائل الإعلام واستعمالها والمطالبة بإلغاء وزارة الإعلام.
- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار.
- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
- حرية السفر والتنقل.
- حرية التنظيم النقابي المهني والعمالي.
- حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع.
- حرية العمل الطلابي بالجامعات والمدارس.
- حرية تكوين الجمعيات الأهلية.


ثانياً: تعديلات الدستور والقوانين
ـ من المعلوم أن أي دستور ديمقراطي يتطلب إجماعاً سياسياً حوله، لذا فإن الإخوان يرون تحقيق هذا التوافق الوطني من خلال تكوين جمعية وطنية، تمثل رأي وإرادة الأمة، وتحقق توافقاً وطنياً، حول التعديلات الدستورية المقترحة.
ـ تقف العديد من مواد الدستور والتشريعات القانونية عائقا صلباً دون إطلاق الحريات، وتحقيق الإصلاح السياسي، مما يعني حتمية تعديل هذه المواد والقوانين، وسيعمل الإخوان المسلمون ضمن هذا البرنامج بالتنسيق مع كل القوى السياسية على الدعوة إلى تعديل هذه المواد الدستورية والقوانين، مع الضغط على الأغلبية للاستجابة لهذا المطلب الشعبي، وفي مقدمتها:


أ) المواد الدستورية:
• تعديل المادة 5، لتتوافق مع المادة الثانية، ودين الدولة وتاريخها وثقافاتها.
• تعديل المادة 76 لتحقيق ضوابط موضوعية للترشح لانتخابات الرئاسة .
• تعديل المادة 77 لقصر مدة الرئاسة على فترتين فقط.
• تعديل المادة 88 لإعادة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
• إلغاء المادة 179 التي تعطل المواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات العامة.


ب) القوانين: ويقصد بذلك تعديل القوانين وتنقيتها من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية من انتهاك مبادئ الحرية والعدالة والتنمية والريادة، هذا من جهة، ولضمان دستوريتها من جهة أخرى أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة .
• التقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية توافقت عليه القوى الوطنية .
• التقدم بمشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات.
• تعديل قانون الطوارئ، مع الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ .
• التقدم بمشروع قانون تنظيم سلطة الصحافة، وقانون العقوبات، وقانون السجون، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون القضاء العسكري‬، وقانون المطبوعات‮، و قانون الرقابة علي المصنفات والأشرطة السينمائية‬، وقانون التجمهر‮.


ثالثاً: الإصلاح القضائي
إن استقلال القضاء هو صمام أمن المجتمع وطريقه لتحقيق العدل وإقامة الحق واستقرار الأمن، لذلك نسعى في برنامجنا إلى تحقيق استقلال القضاء وتأكيده من خلال:
• ضرورة احترام أحكام القضاء على كل المستويات ومنع التحايل عليها.
• ألا يحاكم أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي.
• إلغاء انتداب القضاة والمستشارين للوزارات والهيئات الحكومية .
• الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وأن تكون النيابة مستقلة وغير تابعة .
• تحريم وتجريم الطعن ـ بوقف التنفيذ ـ على أحكام القضاء الإداري أمام محاكم غير مختصة .
• إعادة حق المواطن في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
• إلغاء نيابة أمن الدولة، والأخذ بنظام قاضى التحقيق كضمانة عملية لحق كل مواطن يقبض عليه في العرض على قاض يقرر بعد سماع أقواله الإفراج عنه أو استمرار حبسه.


رابعاً: إصلاح نظام الانتخابات:
إن عملية الإصلاح السياسي تشمل إصلاح النظام الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها وضمان حرية الناخب في الاقتراع السري الآمن لاختيار من يراه مناسباً من المرشحين الذين يمثلونه في مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، أو المجالس المحلية، ويسعى هذا البرنامج إلى إصلاح العملية الانتخابية من خلال التقدم بقانون لمباشرة الحقوق السياسية يتضمن البنود التالية :
• تشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية فقط تكون غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.
• تنقية جداول القيد الحالية وإعداد الجداول طبقاً للرقم القومي، مع توقيع الناخب في كشوف الانتخابات أمام اسمه ووضع بصمته أيضاً .
• تنظيم عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج بأصواتهم وضمان عدم التلاعب بها.
• فرض عقوبات صارمة على التزويرأو التلاعب أو التدخل في الانتخابات واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وعدم الاعتراف بما يبنى علي التزوير من قرارات ونتائج .
• كف يد السلطات الأمنية عن التدخل في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين.
• السماح للمراقبين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بمراقبة وتغطية جميع مراحل الانتخابات من تسجيل وتصويت وفرز للأصوات، وإعلان النتائج الجزئية والنهائية.
• إتمام عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية في وجود مندوبي المرشحين والمراقبين.
• خضوع انتخابات المحليات لنفس إجراءات الانتخابات البرلمانية.


خامساً : رعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية
نحن نؤكد فى هذا الجانب على ثوابتنا التي نرعاها وندعو إلى حمايتها وهي :
• أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج وطني واحد متلاحم ومتكامل وهم متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وعليهم جميعاً رفع الظلم الواقع عليهم.
• أن أساس المواطنة المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية"كل حسب شرعته".
• أن المصريين "مسلمين ومسيحيين" شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي.
• أن المواطنة مبدأ إنساني راق يجب ممارسته في ظل مناخ صحي، معياره الأساسي هو توافقها مع هوية وثقافة الشعب المصري لا غيره من الشعوب والأمم .
• أننا نرفض (الفتنة الطائفية) ونعتبرها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المتماسك، ونؤكد على أهمية معالجة أسبابها للقضاء عليها من جذورها، كما نرفض الاستقواء بالخارج، ونرفض كذلك ضعف النظام أمام النزعات الطائفية، ونطالبه بأن لا يتنازل طواعية عن صلاحياته الدستورية والقانونية تجاهها، كما نرفض أي ضغوط داخلية أو خارجية تستهدف تمزيق النسيج الوطنى، وبهذا جاءت الشريعة الإسلامية وقال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة : 8].


سادساً: إصلاح نظام المجتمع المدني
إن أساس الإصلاح في مصر - كما نراه - هو استعادة الأمة دورها الحقيقي والفاعل، فلا سبيل للنهوض إلا بالمشاركة الجادة والفاعلة من جميع الأفراد والقوي والمؤسسات الأهلية في حمل هموم الوطن، والواقع يؤكد أن غياب الديمقراطية والحريات أدي إلي عزوف غالبية المصريين عن العمل العام والمشاركة في صنع مستقبلهم، ومهما بلغت الحكومات من كفاءة ودراية فلن تستطيع بجهدها وحدها تنمية المجتمع وتحقيق العيش الكريم والحياة الطيبة للمصريين ...
ولتفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني لتحقيق المشاركة الشعبية نسعى لتحقيق الآتي:
1. تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار .
2. إلغاء القانون 100 لسنة 93 وتعديله بالقانون 5 لسنة 95، والذي لا يحظي بموافقة المهنيين أو جمعياتهم العمومية والعودة لقانون كل نقابة علي حدة.
3. إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي ووضع قانون جديد يسمح للنقابات العمالية بإدارة شئونها بعيدا عن التدخلات الإدارية والأمنية للأفراد بدون عمل بالعضوية في هذه الاتحادات .
4. وضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه مع تلافي أن تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تكون تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن المجتمع.
5. دعم الدور الاستشاري للنقابات المهنية تجاه الدولة وخلق أطر مشتركة لتفعيل هذا التعاون.

سابعاً : إصلاح الإدارة المحلية
تعاني المجتمعات المحلية (محافظات ومدناً وقرى ونجوعاً ) من تدن كبير في الخدمات الأساسية، وتفش واضح لمظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، وتطبيق سياسة الجباية لأخذ الأموال من الناس دون تقديم خدمة مناسبة، وذلك في ظل تزوير فاضح لانتخابات المحليات وفرض شخصيات – في معظمها - عاجزة أو فاسدة أو مستفيدة، ولمعالجة هذه الأوضاع يهدف برنامجنا إلى :
• تعديل النظام الحالي للانتخاب وذلك بإجرائه علي أكثر من مرحلة (محافظة ومركز) (مدينة / قرية).
• تحقيق الإشراف القضائي علي انتخابات المحليات لمنع التزوير ...
• أن يكون للمجالس المنتخبة دور أساسي في اختيار القيادات المحلية لإحداث التناغم بين التنفيذيين والشعبيين بما يقضي علي التنافر بينهما وصولا لخدمة الجماهير.
• أن يكون للمجالس المنتخبة والقيادات المحلية دور رئيسي في وضع الخطة العامة للإقليم / للمحافظة حتى تكون هناك قناعة عند التنفيذ.
• ضرورة التمكين المالي للمحليات بحيث تملك مواردها بما يمكنها من تغطية الجزء الأعظم من نفقاتها المالية.
• تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي الجهاز التنفيذي حتى تحدث الرقابة أثرها الفعال في ضبط العمل وسد أبوب الفساد، وإعطاء صلاحية للمجلس الشعبي للمحافظة والمركز والمدينة في الاستجواب والعزل للمسئولين.
• منح رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة نفس اختصاصات وسلطات المحافظ كل علي مستوي الوحدة التي يرأسها.
• وضع نظام خاص للأجور والحوافز والترقيات للقيادات المحلية بما يحفزهم لأداء دورهم ويسد أبواب الرشوة ويحفظ عليهم كرامتهم.
• نقل التبعية الإدارية للمجتمعات العمرانية الجديدة إلي المحافظات بعد فترة زمنية تستكمل فيها مرافقها.

الباب الثاني: العدالة الاجتماعية
يعد تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة. وانطلاقاً من هذه المسئولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وزيادة دخول أصحاب المعاشات، يعد ذلك كله من أهم أهداف برنامجنا الانتخابي، والتي سنعمل على تحقيق العدالة فيها بين جميع المواطنين على النحو التالي:


أولا: مواجهة الغلاء
- الدعوة إلى تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات.
- التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الضرورية في حالة التلاعب في الأسعار مع المراقبة الصارمة للأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها .
- الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
- العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم.
- تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والحق في التعويض عن الأضرار التي يتعرض لها.
- العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق محددات واضحة، وخصوصاً بالنسبة للصناعات الإستراتيجية ..
- تشجيع الإنتاج المحلي وتنظيم عمليات الاستيراد.


ثانياً ـ مكافحة ظاهرة الفقر:
برنامجنا هدفه الرئيسي هو السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، والزكاة والوقف من الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة.
ومن أجل مواجهة حقيقية للفقر في مصر سوف نعمل على :
• تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل العام، لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملون بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد.
• تفعيل الزكاة والوقف بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج .
• إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، وفي هذا الصدد سنعمل على إصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى، وتغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب، وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.
• التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي.
• توفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات وذلك للارتقاء بمستوى حياة الأفراد.
• دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.
• تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.


ثالثاً: معالجة مشكلة البطالة:
على الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة فى مصر، حيث تشير الأرقام إلى أنها تتراوح ما بين 9% - 12%، فإن من المسلم به أن البطالة تضرب تقريباً أجناب كل بيت فى مصر، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين، وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكننا سنشير وبما يقتضيه المقام إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة.
• إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة.
• إعادة تشغيل الطاقات المهدرة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى.
• إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة حتى لو تم بيعها للقطاع الخاص سعياً لزيادة كفاءتها.
• العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.
• النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين.
• التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة.
• العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.
• الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل.
• الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي دون الاكتفاء بنقل الملكية للمشروعات المحلية القائمة مع تعزيز هذه الاستثمارات في مجال الصناعات الاستراتيجية.
• الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة.
• إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.


رابعاً: تحسين أوضاع العمال والفلاحين
• إعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تتماشى مع الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 1200 جنيه مع إلزام جهات العمل بإعادة النظر دورياً في مستويات الأجور لتتواكب مع المستوى العام للأسعار .
• تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لاسترداد أموال التأمينات.
• تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لسنة 1975م، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين.
• تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م لصالح العمال.
• التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل .
• التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي.
• زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية.
• تسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.
• تثبيت العمالة المؤقتة في قطاعات الزراعة.
• تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم، وتبني مطالبهم .


خامساً: معالجة ظاهرة أطفال الشوارع
• إيجاد حصر دقيق لهذه الظاهرة وأسبابها .
• إيجاد طرق ووسائل للتعامل مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمني الذي يضر ولا ينفع ويدفع إلى المزيد من الانعزال والرفض والحنق من هؤلاء تجاه مجتمعاتهم .
• إنشاء كيانات وجمعيات عامة وأهلية وخاصة لرعاية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها.
• إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية.
• علاج ظاهرة الطلاق، والتفكك الأسري، التي هى إحدى الروافد المهمة لهذه الظاهرة.
• توفير التدريب على المهن وإتاحة فرص عمل مناسبة لمن بلغ مرحلة عمرية تسمح له بالنزول لسوق العمل.


سادساً: تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة
وذلك لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق :
• وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
• تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، وضرورة تخصيص نسبة الـ5 % من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
• تبنى خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً .
• تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية.
• زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي.
• تيسير اشتراك ذوى الاحتياجات الخاصة في الأندية الرياضية باشتراك مخفض.
• إنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم.


سابعاً: تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
• رفع الحد الأدنى للمعاش فى مواجهة ارتفاع الأسعار بما لا يقل عن 1200 جنيه، وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات.
• العمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتنميتها بصورة مستقلة عن القروض الحكومية والبالغة 430 مليار جنيه لأنها أموال خاصة.
• منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الأجازات المتراكم.
• التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا وبدون أدنى أعباء على أصحاب المعاشات.
• تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غير القادرين على الخروج .
• التقدم بمشروع إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبنى مطالبهم.
• مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة وحقوق مصر في أراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.


الباب الثالث: التنمية الشاملة
أسس التنمية
يتبنى البرنامج تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها البشرية والعمرانية والإنتاجية والاقتصادية والتي تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع، وإلى تأمين الضروريات الحيوية للمجتمع وإلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس ومسكن، والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات، وذلك عبر صياغة لنظام اقتصادي عادل ومتوازن، يؤكد على دور الدولة في تحملها لمسئولياتها، ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص، ويحارب الغش والربا والاستغلال والاحتكار، ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية، ويقضى على ظاهرتي الفقر والبطالة.
وذلك ارتكازاً علي النقاط التالية:
• وضع خطة قومية للتنمية المتكاملة ؛ بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً، مع اتباع سياسات تحفيزية لدفع القطاع الخاص للالتزام بدوره في تنفيذ هذه الخطة.
• تفعيل وتطوير دور المؤسسات العليا في الدولة مثل ؛ مجلس الشورى، والمجالس القومية المتخصصة في صياغة الخطة القومية للتنمية المتكاملة.
• تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس لمختلف الحزم التنموية.
• الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم أدائهم وخصوصاً في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمي ونقل وتطوير التقنيات فى المجالات التنموية .
• إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان والخروج من الوادي الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومي.
• دعم إقامة المشروعات القومية ذات البعد الجغرافي (تنمية سيناء، والوادي الجديد والساحل الشمالي)، ومنخفض القطارة، والصحراء الشرقية وجنوب أسوان ) والبرامج القومية المتخصصة (البرنامج النووي السلمي، وبرنامج الفضاء والطيران، وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج
• التصميم والتصنيع المحلى ) .
• تحقيق التكامل التنموي مع الدول العربية والإسلامية وبصفة خاصة السودان وليبيا عربياً، وتركيا وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا إسلامياً..

أولاً : التنمية البشرية:
يقاس تقدم الأمم بمدى إنجازاتها في مجال التنمية البشرية وفي مجال بناء الإنسان ويولى برنامجنا أولوية خاصة لذلك، ونعمل لضمان حق كل مواطن فى العيش في بيئة ملائمة، وحق التعليم، وحق الرعاية الصحية، من أجل بناء الجيل القادر على تحقيق التنمية لهذا المجتمع ...
بناء الإنسان المصري
الإنسان قيمة كبرى في ذاته، خلقه الله وكرمه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) "سورة الإسراء – 70"، وهو الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصلاح منشود، كما تمثل حريته وأمنه وكرامته الهدف الأسمى لكل إصلاح.
من هنا كانت أهمية بناء الإنسان المصري بشخصيته المتكاملة " روحياً وفكرياً، وعلمياً وبدنيا" لإعداد جيل ملتزم خلقياً وناضج فكرياً ومنتمٍ وطنياً، ومحب ومنتج لمصادر المعرفة، يتمتع بصحة نفسية وبدنية تمكنه من الإقبال على الحياة بوعي ويقظة، وكذا تحقيق نقلة نوعية فى نهضة الوطن.
ويجدر بنا هنا أن نتحدث عن رؤيتنا لدور المرأة وحقوقها وواجباتها العامة وكذلك رؤيتنا لتطوير قطاعات الشباب والأطفال.


المــــــرأة:
الأصل في الشريعة الإسلاميَّة هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة . لذلك نؤكد على أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضويَّة المجالس التَّشريعية والمحليَّة المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عمليَّة التَّنمية بمختلفِ جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تناسب طبيعتها ومكانتها الإنسانية والاجتماعية، وكذا دعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار مجموعة من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة .
إن الإخوان يرون أن دخول المرأة المصرية التي تحمل المشروع الإسلامي للإنقاذ والإصلاح إلى ساحة العمل السياسي والاجتماعي يعد مسألة ضرورية لتحقيق مقاصد الشرع، والمحافظة على نقاء مجتمعاتنا وسمو حضارتنا، وهي في ذلك كالرجل سواءً بسواء قال تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) [آل عمران : 195]، وهذا لا يتعارض مع دورها الأسري الذي يحرص الإخوان على التأكيد على احترامه وتقديره، ويؤكدون دائما على دعم دور المرأة كزوجة وأم ومنشئة للأجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور.


الشَّباب والرِّياضة:
سنسعى لتطوير كل مفردات النَّشاط الشَّبابي وقطاع الرِّياضة في مصر؛ على المستويَيْن المؤسَّسي والفني- المهاري، بدءًا من مستوى مراكز الشَّباب والأنديَّة الرياضيَّة والنشاط الرياضي في المدارس وصولاً إلى دعم مشروعات صناعة البطل الأوليمبي، وتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري والمالي في هذا القطاع المهم والحيوي، عبر أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الرياضية، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي فى دعم التنمية البشرية لهذا المجال، والعمل على استيعاب معظم شرائح المجتمع فى أنشطة رياضية مناسبة .


الطفولة:
واقع الطفولة فى مصر يتطلب رؤية استراتيجية للنهوض بها مثل : الارتقاء النفسي بالطفل، الرعاية الصحية الأولية له، صياغة العقلية السليمة، الوقاية من المؤثرات الضارة . وذلك من خلال تربية النشء نظرياً وعملياً على مبادئ الإسلام والأخلاق الفاضلة، والعلم الحديث، وحب الأوطان .
--------------------------------------------------------


[justify]

نحتاج لقراءة متأنية لهذا البرنامج ولأن نقارنة مع برنامج حزب الحرية والعدالة الان لنعرف الفرق وهل تغير الحال قبل وبعد الثورة