مصلحة الضرائب العقارية استعداد وزارة المالية لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير‏2013‏ بعد مرور نحو اربع سنوات علي صدور القانون‏196‏ لسنة ‏2008

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية استعداد وزارة المالية لبدء سريان الضريبة العقارية من أول يناير‏2013‏ بعد مرور نحو اربع سنوات علي صدور القانون‏196‏ لسنة ‏2008
مشيرا إلي أن القانون لم يشهد أية تعديلات تشريعية حتي الآن حيث سبق وان قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله ولم يتم اقرارها. وقال إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها علي قسطين الأول في الفترة من يناير إلي نهاية يونيو من العام والقسط الثاني في الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر. وأضاف أن الشركات التي كونت مخصص بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء هذا المخصص المالي حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام2013 وليس عن السنوات السابقة منذ اصدار القانون.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة اشرف عبد الغني المحاسب القانوني وخبير الضرائب والتي شارك فيها إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتابعة للبنوك الوطنية وحمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين, وسط حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال وخبراء الضرائب. وكشف طارق فراج عن إرسال مصلحة الضرائب العقارية استمارات استبيان لكل المنشآت الفندقية والسياحية والصناعية والخدمية للاستعانة بالبيانات التي ترد بها في وضع أسس عادلة لتقييم الوحدات العقارية غير السكنية, ضمانا لعدالة تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي كل منها, مشددا علي أن مصلحة الضرائب العقارية لن تنفرد بوضع تلك المعايير والأسس ولكن سيتم الاتفاق عليها مع كافة الجهات المعنية والممثلة للأنشطة الاقتصادية المختلفة ضمانا لتقبل المجتمع للضريبة والالتزام بها وعدم كثرة المنازعات القضائية مع المكلفين بأداء الضريبة.
وحول توقعاته لحصيلة الضرائب العقارية سنويا مع تفعيل القانون الجديد أشار فراج إلي أن وزارة المالية لم تضع للمصلحة إيرادات مستهدفة أو ربط مالي عليها, ولكن هناك توقعات فقط للحصيلة أشار لها وزير المالية ممتاز السعيد بنحو ملياري جنيه اذا تم بالفعل التطبيق, وهو ما يؤكد أن فكر وزارة المالية الآن لا يدور حول جباية الأموال وإنما ضمان تحقيق العدالة الضريبية بين افراد المجتمع.
من جانبه أشار اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي حرص مجتمع الأعمال علي الوفاء بالتزاماته تجاه الخزانة العامة المتمثلة في الضرائب والرسوم العامة, مشيرا إلي أن القطاع الخاص يعتبر الضريبة العقارية طبقا للقانون القديم غير عادلة لأنها أوجدت نوعا من التفاوت في الأعباء الضريبية بين افراد المجتمع الضريبي فجزء يخضع للضريبة والذي يقع نشاطه داخل كردون المدن بوادي النيل أما المدن التي تم إنشاؤها في العقدين الاخيرين أو خارج كردون المدن عموما فهي غير خاضعة للضريبة العقارية. وردا علي هذا كشف فراج عن ان احد القصور تجاوزت قيمته حسب تقييم المصلحة مبلغ150 مليون جنيه ومع ذلك لا يخضع للضريبة العقارية في ظل القانون القديم.
من ناحيته تساءل حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن آليات تطبيق الضريبة العقارية علي النشاط التعديني والذي تم إخضاعه لأول مرة للضريبة العقارية, مشيرا إلي وجود كم كبير من المشكلات والاستفسارات لدي العاملين بالقطاع حول نطاق فرض الضريبة وهل تخضع أنشطة البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية للضريبة العقارية خاصة وانها قد تمتد لخمس سنوات قبل الشروع بالفعل في الإنتاج من المناجم أو المحاجر المكتشفة. وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance والتابعة للبنوك الوطنية, استعداد منظومة التحصيل الالكتروني لمستحقات الخزانة العامة والذي تشرف علي تشغيله الشركة لتحصيل الضريبة العقارية الكترونيا أيضا, مشيرا إلي أن البنية الأساسية للمنظومة والتي أنفقت عليها الدولة وتمت أقامتها بأشراف وتعاون وزارة المالية والبنك المركزي المصري يمكنها استيعاب كامل التعاملات المالية الالكترونية في مصر, وأوضح أن المنظومة الالكترونية للمدفوعات الحكومية حققت الكثير من الإنجازات حيث تجاوز قيمة ما تم تحصيله الكترونيا من ضرائب ورسوم جمركية منذ تفعيل النظام الالكتروني عام2009 وحتي الآن نحو230 مليار جنيه, مشيرا الي انه يمكن للجميع الاستفادة من خدمات المنظومة الالكترونية للمدفوعات المالية والتي أثبتت الدراسات ان كل مليار جنيه يحصل الكترونيا يحقق وفرا بنحو10 ملايين جنيه سنويا.