مـقـتـرحــــــات وآراء القانون الموحد لبناء دور العبادة

1 – مثل هذا القانون لما له من أهمية لايمكن أن يدرس ويصدر بعجلة وهو على الأقل يدرس ويصدر فى ثلاث سنوات حيث يجب أن يسبق صدوره عمل تعداد شامل للسكان بمشاركة ممثلين لكل ديانة حتى نقطع السبل على كل من يدعى أن فئته تمثل نسبة معينة من التعداد – فإن صدور التعداد الرسمى سيخرس كل الألسن وكل طرف يعرف ماله وما عليه ويلتزم به بقوة القانون – أما صدور القانون بهذا التعجل وسلق القوانين على طريقة فتحى سرور وصفوت الشريف فسيكون فيه مظالم ولن يكون منصفا وخصوصا بالنسبة للأغلبية التى سيتم محاباة الأقلية على حسابها – ولا يفهم من هذا أننى ضد إصدار القانون بل أننى معه ولكن حتى لا تظهر آثار سلبية مستقبلا نتيجة للتعجل فى إصداره وعندها ستكون فئة حققت مكاسب على حساب فئة أخرى – والأغلبية هم الفئة الخاسرة – فلا بد أن يسبق القانون تعداد لتعرف كل شريحة حقوقها .

2 – بعد صدور نتيجة التعداد يتم دراسة الخطوط النهائية للمشروع بحيث يتم تحديد مساحة دور العبادة الكلية فى كامل البلد حسب نسبة كل شريحة والمستنتجة من نتيجة التعداد بمعنى إذا كانت الأغلبية مثلا تمثل 90 % من المجتمع فتكون المساحة المخصصة لها مثلا 900 متر والباقين يخصص لهم 100 متر حسب نسبهم أيضا على أن تكون المساحات المخصصة تشمل كامل المساحة المبنية سواء على دور واحد أو أكثر المهم ألا يتم تجاوزها بأى صورة وتكون المساحة المخصصة شاملة أيضا الأراضى الفضاء والأفنية والزراعات والخدمات المحيطة بالمبنى ضمن المساحة المخصصة .

3- تقتصرأنشطة دور العبادة على إقامة الشعائر الدينية فقط دون الأنشطة السياسية أو الحزبية وتخضع للتفتيش الدورى والفجائى من لجان تمثل جميع الشرائح.

4 – تخصص مساحات طبقا للتنظيم السابق للجمعيات الخيرية أو المستوصفات أوقاعات الدروس العلمية والتعليمية أودور المناسبات أو ما يماثلها حيث أن مجتمعنا بكل فئاته يميل لمثل هذه الأنشطة التكافلية نظرا لظروفه المادية والإقتصادية والدينية .

5- تحديد حد أدنى لعدد أى شريحة لكى تستحق أن يصرح لها بإنشاء دار عبادة .

6- لا تقام أى دور عبادة دون ترخيص مهما كانت الأسباب ويعاقب مقيميها دون ترخيص بأغلظ العقوبات وهدم ماأقيم أو يقام دون ترخيص .

7- عمل حصر شامل لدور العبادة المرخصة القائمة ليشملها التخصيص المقترح طبقا للمساحات المخصصة لكل شريحة وإذا كانت مجاوزة للنسبة والمساحة المخصصة لها لايصرح لها بتراخيص جديدة

8 – لا نريد أن تكون بلادنا مسجدا كبيرا أو تكون كنيسة كبيرة أو تكون معبدا كبيرا ولكن نريدها متوازنة تعبر عن هويتها وشرائحها بعدالة مطلقة .

9- تحدد أماكن إقامة دور العبادة حسب أهمية المكان ومدى مناسبته لتمثيل الشريحة المستفيدة منه بمعنى مثلا أنه لا يعقل أن تكون شريحة تمثل مثلا 3 – 4 % من المجتمع وأقيم لها دور عبادة فى مكان يظن منه أن هذه الشريحة تمثل نسبة أكبر من نسبتها الحقيقية حتى لا يبقى المظهر العام للبلاد مخالفا لجوهره.

10 – أحيى لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على مجهوداتها ولكن عفوا أرى أنها تمثل فى عدد أعضائها إنحيازا لفئة دون أخرى وهى لا تمثل النسب الحقيقية لشرائح المجتمع - أخيرا : المجلس العسكرى أو مجلس الوزراء الموقرين ليسا جهتى تشريع وليس لهما سلطة سن قوانين وخصوصا مثل هذا القانون الهام والحساس الذى لابد أن يأخذ حقه من الدراسة من نواب الشعب أو يطرح فى إستفتاء شعبى عام