تحويل الشقة من عيادة لسكن

هل يجوز لمستاجر شقه بترخيص عياده ومكتوب ف العقد انها عياده مع العلم انها ايجار قديم فهل يجوز له ان يحولها لسكن خاص دون اخذ راي المالك ؟ وهل من حقه الرفض ؟
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136/1981 فيما لم تتضمنه المادة من اشتراط الحصول على موافقة المالك على تغيير المستأجر لغرض استعمال العين من السكنى الى غير السكنى

مما أصبح معه لا يجوز للمستأجر تغيير غرض استعمال العين من السكنى الى غير السكنى بدون موافقة المالك لكن ماذا لو خالف المستأجر هذا الشرط هل يجوز للمؤجر طلب إخلائه؟؟

قررت محكمة النقض المصرية

(( الحكم بعدم دستورية المادة 19/1ق 136 لسنة 1981 . أثره انعدام النص لاستحداث قاعدة قانونية جديده بتغير استعمال العين الى غير غرض السكنى سببا جديدا للاخلاء0 بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18 / د ق136 لسنة 1981 0 مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن حكم الدستورية انشأ للمؤجر حقا فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها دون موافقته 0 خطأ

( الطعن رقم 1006 لسنة 72 – جلسة 24/ 3/2003)

المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136لسنة 1981 قد نصت صراحة على انه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر لو انتهت المده المتفق عليها فى العقد
إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحه أو ضاره بسلامه المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة وكان الحكم " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير أغراض السكنى "

يقصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك الى استحداث قاعدة قانونية جديده حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء 0000 و إنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد فى نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بان حكم الدستورية ( انشأ حقا للمؤجر فى طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها بغير موافقته ) فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه 0))

( الطعن رقم 2895 لسنة 74 – جلسة 10/ 7/2005)