الحاكم نصف الاله ,

معظم المجتمعات المتقدمه انتهت من مرحله الحاكم نصف الاله الى مرحله الحاكم الموظف اللذى يجب ان يسال عما يفعل . وما يخشى منه ان تغير المواد 76 , 77 , وايضا 88 من الدستور يكون غير كافى لاحداث التغير لان باقى مواد الدستور الحالى تمنح رئيس الجمهوريه صلاحيات واسعه تجعله فوق المسائله ويجب ان يكون واضحا تماما فى الدستور الجديد ان شاء الله ان رئيس الجمهوريه موظف بدرجه رئيس جمهوريه ولنستعين فى ذلك بالنظر الى الدول الديمقراطيه الغربيه وتجاربها ويجب تحديد فترات الرئاسه بفترتين كل منهما اربع سنوات لا ازيد ولا اقل ولا يمكن تجديدها تحت اى ظرف , تقليص سلطات رئيس الجمهوريه القادم مع وجود اليات واضحه المعالم لمحاسبته , اشراف كامل للقضاه وايضا وجود رقابه دوليه , الغاء حاله الطوارئ , اعمال مبدئ الفصل الكامل بين السلطات الثلاث , ان يكون منصب المحافظ وايضا رئيس المدينه بالانتخاب , وهذه الاقتراحات ارى انها الاهم الان من رحيل رئيس الجمهوريه التى هناك فرصه كبيره الان لتحقيقها والو فاتت هذه الفرصه لن تاتى مره اخرى .

تقول لمين
حتي لو غيرنا الدستور كله
المهم أحنا فين من دا كله
الدستور كان موجود من قبل الرئيس مبارك
والرئيس في عهده غير بعد البنود

أخيكم
أحمد الحريف