خبير دستوري أمريكي:إعلان مرسي إنقاذ للديمقراطية الوليدة في مصر

خبير دستوري أمريكي:إعلان مرسي إنقاذ للديمقراطية الوليدة في مصر

دافع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي معتبرا أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الديكتاتورية متهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية .
وأكد البوفيسور الأمريكي نوا فيلدمان، أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية ولكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر.
وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدين بأن الرئيس المنتخب ديموقراطياً هو طاغية ديني.
وأشار فليدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة مدعية في البداية بأن الدافع هو الإستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما إنحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديموقراطية.
وأضاف أن جهود المحكمة المناهضة للديموقراطية توجت في يوينو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبياً، لتخرج بعدها أحد قضاة المحكمة الدستورية وتعترف في حوار صحفي أن المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت وكانت أحكامها معدة مسبقاً ضد البرلمان منذ لحظة بدء الإنتخابات.
وأكد فليدمان أن لديه سبباً جيداً للإعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيراً إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الإنتخابات الرئاسية وإعلان إنقلاب دستوري ضد مرسي