6 أبريل تطالب برلمان الثورة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات

أكد أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، أن البرلمان سيكون في اختبار حقيقي يوم 23 يناير مع أولى جلساته، من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير الماضي .

وقال ماهر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ذلك الاختبار سيحدد شكل العلاقة ما بين الثوار بميادين التحرير والبرلمان، مشيراً إلى أن الحركة ستتعامل مع نواب الثور في تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية ، معربا عن ثقته في قدرتهم على إنجاز تلك المطالب والتشريعات صورة عاجلة.

وأشار إلى أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، بوقف العمل بقانون الطوارىء، وإلغاء تحويل المدنين إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية، والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة
العسكرية، إضافة إلى قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للاعلام، وذلك من أجل تحرير ماسبيرو وتطهيره، وكذلك قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.

وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل في بيان للحركة، إن مجلس الشعب عليه إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظم في مصر.
.........
مصراوى