أزمة القطارات تجبر المواطنين على قضاء العيد بالقاهرة.. والركاب: عقاب جماعى

حالة من الاستياء أصابت كثيرا من مواطنى «قبلى وبحرى» فور إعلان وزير النقل، إبراهيم الدميرى، عدم تشغيل قطارات السكة الحديد، بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، رغم موافقة مجلس الوزراء على عودتها، واصفين القرار ب«العقاب الجماعى».
التراجع عن تشغيل القطارات، جاء على خلفية «دواعٍ أمنية»، فى وقت أكدت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد ل«الشروق» أن جميع الأطراف تخشى اتخاذ قرار عودة التشغيل كاملا تجنبا لتحمل المسئولية فى حالة وقوع كارثة تسفر عن سقوط ضحايا بسبب أى أعمال إرهابية، خاصة وأن القطارات توقفت حركتها منذ فض اعتصامى «رابعة والنهضة» فى 14 أغسطس الماضى.
وأكدت المصادر أن الهيئة انهت كل أعمال الصيانة لجميع خطوط القطارات، بورش الصيانة بأبوزعبل، وأبوراضى، وأن وزارة النقل جاهزة لتشغيل كامل الأسطول، لافتة إلى أن الصيانة انتهت مبكرا تحسبا لصدور الموافقة الأمنية بشكل مفاجئ وإعادة تشغيل القطارات من وإلى القاهرة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى.
وكان رئيس هيئة السكة الحديد، حسين زكريا، قد اعترف مؤخرا بأن توقف القطارات لأسباب أمنية وبشكل جزئى تسبب فى ضرر لنحو مليون ونصف المليون مواطن يوميا بنسبة تتراوح بين 60 و70% من مستخدمى القطارات بسبب التوقف، لافتا إلى أن الفيصل فى عودة القطارات إلى القاهرة هو التأمين، وفى حالة موافقة الأمن على تأمين دخول وخروج القطارات من القاهرة، ستعود القطارات فورا دون أى تأخير، مشيرا إلى أن الهيئة فى انتظار قرار الأمن الأخير، سواء بعودة القطارات قبل العيد أو بعده.
«الشروق» رصدت استياء بعض المغتربين الذين أصبحوا مجبرين على قضاء عيد الأضحى المبارك فى القاهرة بعد توقف القطارات، وعدم ضمان أى وسيلة مواصلات أخرى سواء بعدم توافرها فى المواقف أو مضاعفة قيمة الأجرة استغلالا للموقف.
ووصف بعض المواطنين توقف القطارات فى العيد ب«العقاب الجماعى» للمغتربين رغم أن بعضهم يعملون فى مهن بسيطة لا علاقة لها باللعبة السياسية، منوهين إلى أنهم ينتظرون إجازات العيد من العام إلى العام لقضائها فى بلادهم بعد غياب عن أهاليهم لعدة أشهر.
كما انتقدوا ما سموه «بضعف السيطرة الأمنية» على شريط السكة الحديد رغم رفع مؤسسات الدولة لحالة الطوارئ إلى درجتها القصوى وحالة الاستنفار الأمنى التى تشهدها البلاد.
الحال لم يختلف كثيرا لدى عدد من العاملين فى هيئة السكة الحديد، حيث تمسك السائقون والكمسارية بحقهم فى الحصول على تعويض من الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بهم نتيجة توقف القطارات، حيث إن رواتبهم تأثرت بالتوقف بسبب ارتباط جزء كبير من أجرهم بالتشغيل فى صورة بدل عن كل كيلو متر، على عكس الموظفين الإداريين بالهيئة، وطالبوا بصرف نفس قيمة المكافآت التى كان يحصل عليها السائقون قبل إيقاف القطارات
-----
http://www.masress.com/shorouk/745542