"موديز" تخفض تصنيف ديون مصر بسبب تدهور الأوضاع المالية

نيويورك – رويترز
خفضت مؤسسة "موديز" تصنيفها لديون مصر درجة واحدة، قائلة إن الأوضاع المالية للبلاد تدهورت مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال إلى حكم مدني.

وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر إلى ‪B1‬ من ‪Ba3‬ وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت "موديز" أن السبب الرئيسي لهذا الخفض "هو الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي الذي تفاقم بشكل أكبر منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد في يناير/كانون الثاني 2011."

وأسفرت اشتباكات بين محتجين والجيش في القاهرة عن مقتل 25 شخصا في وقت سابق من الشهر الجاري في أسوأ أحداث عنف منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراي/ شباط.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم بارساء الديمقراطية لكن هناك مطالبات متزايدة بسرعة الانتقال إلى الحكم المدني. وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطا شديدة لحل مشكلات البلاد الاجتماعية واستعادة ثقة المستثمرين.

وقالت موديز "إن عدم استقرار الأوضاع السياسية تسبب في تدهور الاداء الاقتصادي وثقة المستثمرين في مصر." وعبرت المؤسسة عن قلقها بشأن التراجع الحاد في احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي منذ بداية العام.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض تصنيف مصر من قبل مؤسسة رئيسية للتصنيف الائتماني في الأيام العشرة الماضية.

من جهة ثانية، أعلنت نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي انغر أندرسن أن المؤسسة الدولية على استعداد لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية الهشة التي تمر بها.

وأكدت أندرسن التي تقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليها منصبها "التزام البنك الدولي بمساعدة مصر خلال الفترة الانتقالية الحرجة وما بعدها".

وقالت "اننا مستعدون لدعم مطالب الشعب المصري في اقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر على المنافسة يمكن ان يكون نموذجا يحتذى في بقية المنطقة".

والتقت اندرسن خلال زيارتها رئيس الوزراء عصام شرف وعددا من المسؤولين الآخرين.

وكان وزير المالية المصري حازم الببلاوي قال إن "مصر بحاجة شديدة الى سيولة" لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأكد الببلاوي أن مصر "بحاجة على المدى الطويل الى مزيد من التمويل لتمويل مشروعات بنية اساسية ومشروعات لزيادة قدرات الاقتصاد المصري".