بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» من امثال العرب
الإثنين 26 ديسمبر 2016, 00:16 من طرف اخوكم احمد

» سجل هنا اجمل تهنئة وصلتك
السبت 10 سبتمبر 2016, 03:48 من طرف اخوكم احمد

» رسائل العيد (خفيفة الدم)
الجمعة 09 سبتمبر 2016, 13:14 من طرف اخوكم احمد

» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
الإثنين 15 أغسطس 2016, 00:28 من طرف اخوكم احمد

» السلام عليكم.
السبت 23 أبريل 2016, 21:33 من طرف اخوكم احمد

» لقد تم حل مشكلة التسجيل بالمنتدى
الخميس 21 أبريل 2016, 18:52 من طرف اخوكم احمد

» احكام نقض محمد عبد السلام يوسف
الأربعاء 20 أبريل 2016, 18:11 من طرف اخوكم احمد

» سلام على اهل حمص وحلب وتحية لأيام منتدى ما وراء الاصوات ويلوووو
الإثنين 11 أبريل 2016, 14:20 من طرف اخوكم احمد

» مباشر بعد قلبل المغرب والرأس الاخضر
السبت 26 مارس 2016, 17:43 من طرف اخوكم احمد

» تونس تحاول إنقاذ اقتصادها بشروط الدائنين
السبت 26 مارس 2016, 00:51 من طرف اخوكم احمد


فتح ملفات الاعتداء على المال العام بالسودان للعشر سنوات الماضية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

فتح ملفات الاعتداء على المال العام بالسودان للعشر سنوات الماضية

مُساهمة من طرف اخوكم احمد في الإثنين 03 أكتوبر 2011, 02:41



خرطوم – أ.ش.أ
أعلن وزير العدل السوداني- محمد بشارة دوسة، إعادة فتح ملفات الاعتداء على المال العام للعشر سنوات الماضية ومراجعتها مع نيابات الأموال العامة، لمعرفة مصير هذه البلاغات وحجم ما تم استرداده من مال.


وقال وزير العدل لفضائية "الشروق" السودانية: "لن نسقط القطاع الخاص في قضايا الثراء الحرام والمشبوه، وهو سيف مشهور على كل من يفكر في الاعتداء على المال العام".


وبشأن إقرار الذمة، قال دوسة إن القانون واضح في هذه المسألة بالنسبة للدستوريين وطالبناهم بإقرار الذمة، وإقرار الذمة للمسئولين يشمل زوجاتهم وأبناءهم القصر، كما أن هناك الموظفين في الدرجة الأولى فما فوق عليهم أن يقدموا إبراء الذمة، وكذلك الرتب العليا في القوات النظامية.


وأقر دوسة بأن عدد النيابات الموجودة بالسودان أقل من المطلوب، لكنه قال إن النيابات الموجودة حاليًا تعمل بكفاءة وفقًا للقانون، ودورها يقتصر على القيام بإجراءات ما قبل المحاكمة بدءًا بفتح البلاغات بجانب أنها تمثل الادعاء في القضايا العامة.


وبشأن تعديل مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان- عثمان شاندي، بالسودان من البند الرابع للبند العاشر، قال دوسة إن القرار انتصار للسودان، وأكد أن القرار أخرج السودان من دائرة المراقبة والرصد. وأوضح أن البند الرابع من أجندة حقوق الإنسان يعطي الحق للخبير في إجراء المقابلات وكتابة التقارير، أما البند العاشر فيختص بالدعم الفني للآليات الوطنية، واعتبره إقرارًا بجدوى عمل المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان.
...............................
منقول الشروق
avatar
اخوكم احمد
Admin

عدد المساهمات : 2416
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 54

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://matarya.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى