بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الرقم البريدى لمنطقة المطرية بالقاهرة
الأحد 10 سبتمبر 2017, 21:13 من طرف اخوكم احمد

» المطريه ليس بها فرع واحد لأى بنك ؟
الأربعاء 30 أغسطس 2017, 15:15 من طرف اخوكم احمد

» من امثال العرب
الإثنين 26 ديسمبر 2016, 00:16 من طرف اخوكم احمد

» سجل هنا اجمل تهنئة وصلتك
السبت 10 سبتمبر 2016, 03:48 من طرف اخوكم احمد

» رسائل العيد (خفيفة الدم)
الجمعة 09 سبتمبر 2016, 13:14 من طرف اخوكم احمد

» متصفح أوبرا الجديد يوفر 90% من فاتورة الإنترنت
الإثنين 15 أغسطس 2016, 00:28 من طرف اخوكم احمد

» السلام عليكم.
السبت 23 أبريل 2016, 21:33 من طرف اخوكم احمد

» لقد تم حل مشكلة التسجيل بالمنتدى
الخميس 21 أبريل 2016, 18:52 من طرف اخوكم احمد

» احكام نقض محمد عبد السلام يوسف
الأربعاء 20 أبريل 2016, 18:11 من طرف اخوكم احمد

» سلام على اهل حمص وحلب وتحية لأيام منتدى ما وراء الاصوات ويلوووو
الإثنين 11 أبريل 2016, 14:20 من طرف اخوكم احمد


٤٨٦ نائباً بالمجلس مطعون فى صحة عضويتهم،

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

٤٨٦ نائباً بالمجلس مطعون فى صحة عضويتهم،

مُساهمة من طرف احمد عامر محام في الأحد 23 يناير 2011, 13:44


الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

تاريخ ووقت اضافة الخبر 1/23/2011 12:00:00 AM
كشفت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن وجود
الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

تاريخ ووقت اضافة الخبر 1/23/2011 12:00:00 AM
كشفت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن وجود ٤٨٦ نائباً بالمجلس مطعون فى صحة عضويتهم، موضحة أن ٢٢ نائباً فقط يمثلون ١١ دائرة لم تقدم ضدهم أى طعون، ستعلن اللجنة فى اجتماعها المقبل عن صحة عضويتهم، بالإضافة إلى النواب العشرة المعينين.

قالت «عثمان»، فى اجتماع اللجنة أمس، إنه تمت إحالة ١٥٢٧ طعناً إلى محكمة النقض، مشيرة إلى أنه فور وصول تقارير المحكمة للمجلس ستناقش فى اللجنة، طبقاً للقواعد المقررة، تمهيداً لتحديد مصير النواب المطعون ضدهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قلل فيه عدد من السياسيين وفقهاء الدستور من أهمية ما أعلنته الدكتورة آمال عثمان، مؤكدين أن مجلس الشعب «غير جاد» فى اتخاذ موقف من النواب المطعون عليهم.

وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن عدد الطعون المقدمة فى انتخابات ٢٠٠٠ كان ٨٥٠ طعناً، و٩٠٠ طعن فى ٢٠٠٥، ومضاعفة الرقم هذه المرة يجب ألا تخفى أن هناك ٩٠٠ حكم صدرت ضد النواب الحاليين، إما بإبطال العضوية أو الصفة الانتخابية، ولم تنفذ.

وأضاف: «لن يُفعل شىء بهذه الطعون، ومع انتهاء نظرها بمحكمة النقض وإعادة إرسالها إلى المجلس ستكون مدته قد انتهت، فهذه الطعون لن تدخل إلى (الثلاجة) فقط، وإنما ستدخل إلى (الفريزر)». وتوقع النائب السابق محمد العمدة ألا يتم اتخاذ أى إجراء ضد النواب المطعون عليهم حتى بعد ثبوت المخالفات.

وأشار إلى أنه حتى لو وضعت محكمة النقض تقاريرها ببطلان العضوية للنواب فلن يحدث شىء، متابعاً: «(سيد قراره) سيحتفظ بهذه القرارات فى مخازن اللجنة التشريعية، ويخرجها عندما يريد أن يحل بها مجلس الشعب، فربما يكون الإعلان عن هذه الطعون تمهيداً لإصدار قرار بحل المجلس لاحتواء الثورة الشعبية وغضب الشارع» - حسب كلامه.

وتمنى النائب السابق مصطفى بكرى أن تكون اللجنة التشريعية على مستوى المسؤولية هذه المرة، خاصة أن الطعون تتعدى نسبة ٩٥٪ من أعضاء مجلس الشعب. وطالب «بكرى» بسرعة حصر هذه الطعون، لأن كثيراً منها وصل للمجلس متأخراً، وقبل انتهاء الدورة بوقت قصير كما هو المعتاد. واستطرد: «رقم الطعون ضخم هذه المرة لأن عمليات التزوير كانت (مفضوحة بشكل فجّ)»

موضحة أن ٢٢ نائباً فقط يمثلون ١١ دائرة لم تقدم ضدهم أى طعون، ستعلن اللجنة فى اجتماعها المقبل عن صحة عضويتهم، بالإضافة إلى النواب العشرة المعينين.

قالت «عثمان»، فى اجتماع اللجنة أمس، إنه تمت إحالة ١٥٢٧ طعناً إلى محكمة النقض، مشيرة إلى أنه فور وصول تقارير المحكمة للمجلس ستناقش فى اللجنة، طبقاً للقواعد المقررة، تمهيداً لتحديد مصير النواب المطعون ضدهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قلل فيه عدد من السياسيين وفقهاء الدستور من أهمية ما أعلنته الدكتورة آمال عثمان، مؤكدين أن مجلس الشعب «غير جاد» فى اتخاذ موقف من النواب المطعون عليهم.

وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن عدد الطعون المقدمة فى انتخابات ٢٠٠٠ كان ٨٥٠ طعناً، و٩٠٠ طعن فى ٢٠٠٥، ومضاعفة الرقم هذه المرة يجب ألا تخفى أن هناك ٩٠٠ حكم صدرت ضد النواب الحاليين، إما بإبطال العضوية أو الصفة الانتخابية، ولم تنفذ.

وأضاف: «لن يُفعل شىء بهذه الطعون، ومع انتهاء نظرها بمحكمة النقض وإعادة إرسالها إلى المجلس ستكون مدته قد انتهت، فهذه الطعون لن تدخل إلى (الثلاجة) فقط، وإنما ستدخل إلى (الفريزر)». وتوقع النائب السابق محمد العمدة ألا يتم اتخاذ أى إجراء ضد النواب المطعون عليهم حتى بعد ثبوت المخالفات.

وأشار إلى أنه حتى لو وضعت محكمة النقض تقاريرها ببطلان العضوية للنواب فلن يحدث شىء، متابعاً: «(سيد قراره) سيحتفظ بهذه القرارات فى مخازن اللجنة التشريعية، ويخرجها عندما يريد أن يحل بها مجلس الشعب، فربما يكون الإعلان عن هذه الطعون تمهيداً لإصدار قرار بحل المجلس لاحتواء الثورة الشعبية وغضب الشارع» - حسب كلامه.

وتمنى النائب السابق مصطفى بكرى أن تكون اللجنة التشريعية على مستوى المسؤولية هذه المرة، خاصة أن الطعون تتعدى نسبة ٩٥٪ من أعضاء مجلس الشعب. وطالب «بكرى» بسرعة حصر هذه الطعون، لأن كثيراً منها وصل للمجلس متأخراً، وقبل انتهاء الدورة بوقت قصير كما هو المعتاد. واستطرد: «رقم الطعون ضخم هذه المرة لأن عمليات التزوير كانت (مفضوحة بشكل فجّ)»

avatar
احمد عامر محام
مشرف المنتدى القانونى
مشرف المنتدى القانونى

عدد المساهمات : 961
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 22/11/2010

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى